تعليقة على العروة — الصفحة ٢٢٨

من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج ، فبان الخلاف

إلى فريضته ، ومجرد مشروعية الاستنابة في أصل الحج - ولو الاستحبابي منه - غير

كاف في الاجزاء ، ومنه يظهر ما في كلامه في قوله : ولو قلنا باستحباب الاستنابة

للحج ، إذ ذلك تمام على ما تقدم منه سابقا من إجزاء المندوب عن الواجب بخيال

وحدة حقيقتهما ، ولقد عرفت ما فيه فراجع ، وحينئذ فلا يبقى مجال لما أفاده بعد

ذلك أيضا من لوازم مدعاه ، فلك النظر حينئذ في مواقع من كلامه ( قدس سره ) .

مسألة 72 : " معارض بمفهوم . . . إلخ " .

بل في أمثال هذه القضايا المدار على مفهوم الصدر ، وحمل الذيل على بيان أحد

المصاديق ، كما هو الشأن في موثقة ابن بكير في غير المأكول ( 1 ) كما لا يخفى .

قوله " لاطلاقها . . . إلخ " .

والأولى أن يقال إن الأخبار ( 2 ) المزبورة في مقام كيفية الاجتزاء بحجه عما في

ذمته ، بلا نظر إلى كون اشتغال ذمته بنحو اللزوم أو الاستحباب ، وحينئذ فقضية

عدم استقرار وجوبه إذا كان اشتغال ذمته بالحج ندبيا فلا يقتضي ذلك الاجتزاء

به فريضة ، ولازمه كون الأمر بقضائه أيضا تبع هذه القضية ، فمع عدم استقرار الحج

لا يجدي مثل هذا الأمر في وجوب قضائه ، كما هو ظاهر ، والله العالم .

مسألة 73 : " لكنه مشكل . . . إلخ " .

بل مقطوع الفساد ، لأدائه إلى التكليف بما لا يطاق .

قوله " على نحو الوجوب . . . إلخ " .

بناء على حكم العقل بحرمة تفويت المقدمات الوجودية المفوتة ، ولو قبل شرط

الوجوب لا يحتاج إلى إرجاع التكاليف المشروطة بظاهر دليلها إلى المعلقة ، وإن قلنا

بملازمتهما في عالم من العوالم ، نعم ، على أي حال يبتلى المجيب بتصحيح مسألة

الترتب كما هو ظاهر .

( 1 ) الوسائل : ج 16 ص 311 باب 1 من أبواب تحريم الميتة والدم ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 8 ص 47 باب 26 من أبواب وجوب الحج .