تعليقة على العروة — الصفحة ٢٢٧

من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج ، فبان الخلاف

للحرام أيضا لا يتصور التفكيك بين جهات المقدمة ، إذ هي بجميع جهاتها مقدمة

لوجوده ، لأن بانفتاح باب عدم من انحناء عدمه ، يترتب عدم مبغوضيته وطرد مثل هذا

المعنى يقتضي سد جميعها ، وحينئذ لا يتصور فيه جهة قابلة لطرو الوجوب عليه ،

فتدبر فإنه دقيق رقيق .

مسألة 66 : " أقوال : ثالثها . . . إلخ " .

بناء على كون تخلية السرب من الشرائط الشرعية كما هو ظاهر دليله ، لا يجب

تحصيله بدفع ماله ، ولو لم يكن مضرا بحاله ، نعم ، لو كان من الشرائط العقلية أمكن

إجراء التعليل في المقام أيضا ، فيكون المدار أيضا على الضرر الموجب تحمله الحرج

عليه لا مطلقا ، وإن كنا سابقا في تشكيك في عموم مثل هذا التعليل لغير باب

الوضوء ، ولذا لا يترك الاحتياط في مثل هذه الموارد .

مسألة 69 : " على نحو الكلي . . . إلخ " .

مجرد كونه من هذا الباب لا يجدي ، إلا إذا كان من باب بيع الصاع من

الصبرة ، وإلا فلو كان من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة ، فلا ينتج مثل هذا

النحو من الكلية ، اختصاص التالف بالمالك ، بل مقتضى القاعدة كون التلف

والنماء عليهما ، ولقد فصلنا الكلام في شرح بيان الفارق بين المقامين في بيعنا ، ومن

أراد فليراجع هناك .

مسألة 71 : " لا تخلو أولهما عن قوة . . . إلخ " .

بل الأقوى : ثانيهما ، لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب ، فراجع

الجواهر ( 1 ) وغيره في مدرك المسألة ( 2 ) .

قوله " ولكن الأقوى . . . إلخ " .

في القوة تأمل ، لأن الكلام بعد في تشريع النيابة في مثل هذه الصورة بالنسبة

( 1 ) جواهر الكلام : ج 17 ص 394 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 372 م - 6 - من كتاب الحج .