تعليقة على العروة — الصفحة ٢٢٦

من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج ، فبان الخلاف

هو مقتضى بعض الوجوه في شرعية عبادة الصبي ، وإلا فبمقتضى بعض الوجوه

الأخرى فلا نسلم كفاية عمل الصبي في وقته ، وإحرامه عن الواجب كما لا يخفى .

مسألة 65 : " بعدم المانع . . . إلخ " .

وذلك البيان في غاية الجودة ، بناء على اشتراط وجوب الحج بالقدرة المطلقة

كما هو ظاهر دليله ، وإلا كفى فيه مطلق القدرة ، فالمسألة مبنية على مسألة الترتب

المعروف ، فعلى القول باصلاح الترتب القدرة على المهم في ظرف عصيان الأهم ،

فلا بأس بالاجتزاء بمثل هذا الحج كما هو ظاهر ، نعم ، لو كان مقدمة لمحرم كان أمر

اجزائه أشكل ، وإن قيل بكفاية مطلق القدرة ، إذ الترتب المعروف إنما يصلح أمر

التكليف بما لا يطاق ، لا شبهة اجتماع الضدين ، وإن صرنا في مقالتنا أيضا إلى

تصحيح الترتب في باب الضد حتى على القول بالمقدمية أيضا ، لا من جهة كفاية

اختلاف المرتبة في تصحيح الجمع بين الضدين ، بل من جهة الالتزام بالتفكيك

بين جهات الوجود الواحد بحسب حدوده الموجب بعضها لطرد وجود غيره ، وبعضها

لطرد أضداد غيره ، وإن ما هو مبغوض هي الجهة الأولى دون سائر الجهات ، فلا

بأس حينئذ بتأثير المصلحة وجوب حفظه من سائر الجهات في ظرف انحفاظه

بنفسه ، أو بسوء اختياره من تلك الجهة ، ولكن هذا الكلام في صورة كون الوجود

مقدمة العدم ، يحتاج إلى مزيد تأمل .

وقد يتوهم : عدم إباء العقل في المقام أيضا ، بأن يلتزم بصحة الأمر بهذا الوجود

في رتبة متأخرة عن عدم إرادة ذيها فإنه من الواضح سقوط وجوب ترك ذيها في هذه

الرتبة ، فلا يمنع حينئذ وجوب مقدمته ، اللهم ( إلا ) أن يدعى بأن هذه المرتبة مسقطة

لوجوبه العقلي ، لا لأصل محبوبيته ، وهذا كاف في المنع عن اتصاف مقدمته

بالوجوب ، نعم ، لو تصور الترتب على نفس العصيان في ذيها لا يلزم دعوى سقوط

محبوبيتها في هذه الرتبة أيضا ، ولكن لازمه الالتزام بوجود المقدمة في هذه المرتبة

أيضا وهو محال ، إذ المقدمة بذاتها مقدمة رتبة في ذيها ، فلا يتصور لها رتبة متأخرة عن

ذيها ، كي يصلح هذه المرتبة لتحمل حكم آخر ، كما أنه في طرف مقدمية الوجود