تعليقة على العروة — الصفحة ٢٢٥

من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج ، فبان الخلاف

من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج ، فبان الخلاف

قوله " وجهان لمن فقد الشرط . . . إلخ " .

أقواهما الثاني ، لتمامية وجهه ، وعدم تمامية الوجه الأول ، إذ على فرض عدم

مساعدة الدليل على نفي الاجزاء في مثله ، لكن هذا المقدار غير كاف ما لم يكن في

البين دليل على الاجزاء ، وهو مفقود في المقام بعد الجزم بعدم صدق الحج عن

استطاعة في المقام كما لا يخفى .

قوله " في الضرر الخوف . . . إلخ " .

الظاهر من جميع موارد تعلق الحكم بالخوف ، إنما هو من باب الطريقية إلى

الواقع ، وحينئذ فإن كان له خوف ضرر النفس ، أو العرض فلا شبهة في وجوب

مراعاته ، إلا إذا كان عن احتمال غير عقلائي كبعض الخوافين المنتهي خوفهم إلى

طرد الوسواس فإن الأدلة منصرفة عن مثله ، وحينئذ لا يجب الحج على الخائف

المتعارف واقعا ، وإن لم يكن له في الواقع ضرر ، لكون مخالفة خوفه ، ولو في الطريق

تجريا ملوما عقلا ، فلا يستطيع واقعا ، وكذا لو كان له خوف ضرر مالي بالغ إلى

حد التضييع والاسراف ، فإنه حرام أيضا ، وتجريه موجب للعقوبة ، فلا يكون

حينئذ قادرا على إتيانه واقعا ، لالزام عقله بتركه ، وإما أن صرف خوف ضرر مالي

غير بالغ إلى هذا الحد فمع كشف الخلاف يستقر عليه الحج واقعا ، وإن لم يجب

الاقدام به ظاهرا ، إذ مجرد ذلك لا يكشف عن عدم استطاعته الواقعية .

قوله " إلى ذي الحجة . . . إلخ " .

وسيجئ إن شاء الله في كلامه ، بأنه يتحقق الاستقرار من حيث بقاء

الشرائط ، وأشرنا أيضا بأن المناط بقاؤها إلى زمان تمام الحج .

قوله " إلا الاجماع . . . إلخ " .

بل يكفي دليلا ما دل على شرطية الاستطاعة شرعا ، نظير شرطية الوقت في

صلاة الظهر ، الظاهر في دخله في أصل المصلحة ، ومجرد ندبيته لا يقتضي وفائه

بالغرض الوجوبي ، ولو مع وحدة حقيقة حجة الاسلام مع غيره ، وما أفيد من التنظير

بعبادة الصبي إنما يتم على فرض كون البلوغ شرط فعلية الوجوب ، لا مصلحته ، كما