تعليقة على العروة — الصفحة ٢٢٤

الأقوى عدم الكفارات على الباذل لو أتى المبذول له اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان ما يوجبها

لا يكون حبسه موجبا لضمان الحابس ، ولا يقاس مثله بمنفعة العبد ، أو الأجير

المملوك عمله لغيره بعقد الإجارة .

مسألة 56 : " على الأقوى . . . إلخ " .

في القوة نظر ، للشك في اندراج غير من يجب نفقته شرعا في الدليل ، فلا يترك

الاحتياط فيه باتيانه ، بل بإعادة حجه أيضا عند الجزم بالاستطاعة الشرعية بوجدان

جميع قيوده .

مسألة 57 : " ولا يبعد . . . إلخ " .

فيه تأمل ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين إعادته عند الجزم باستطاعته

المزبورة .

مسألة 59 : " غصبا . . . إلخ " .

نعم لا بأس بالذمة ، وإن يعصي في وفاء ذمته من المغصوب ، ووجهه

ظاهر .

مسألة 63 : " مع كونهم أهم . . . إلخ " .

في صورة طرو واجب فوري بلا اختيار من قبله ، الأقوى تقديمه على الحج ، وإن

لم يكن أهم من جهة أن بقاء القدرة من غير جهته بعد حصول الاستطاعة إلى آخر

العمل شرط شرعي ، وفي الواجب الآخر عقلي ، فتكون المسألة حينئذ من صغريات

الكبرى السابقة ، نعم ، ليس له بعد حصول الاستطاعة والتمكن من المسير لمكان

خروج الرفقة تفويت قدرته ، ولو بأحداث سبب وجوب الآخر ، وحينئذ فلو كان

الآخر أيضا مشروطا بالقدرة شرعا كان الحج مقدما ، وإلا فيدخل في مسألة تزاحم

الواجبين ، فيؤخذ بأهمهما ، ومع احتمال أهمية كل يتخير كما لا يخفى .

مسألة 64 : " مع تحقق سائر . . . إلخ " .

حتى البلوغ ، والحرية واقعا بضميمة قصد القربة كما هو واضح .

قوله " إلى ذي الحجة . . . إلخ " .

بل إلى تمام زمان حجه ، لظهور أدلة شرائط وجوبه في ذلك كما هو ظاهر .