تعليقة على العروة — الصفحة ٢٢٠

الإشكال في تنظير بذل المال في الحج لبعض مقدماته بشراء الماء للوضوء

المقترض ، فلا وجه حينئذ ، لوجوب قرضه ، والأولى عدم ترك الاحتياط فيه .

مسألة 16 : " والأقوى كونه مانعا . . . إلخ " .

في غير صورة حلول الدين والمطالبة ، لا يبعد وجوب حجه مع رجوعه بكفاية

صنعته ، إلا إذا علم وقوعه في حرج أدائه عند المطالبة ، فإن عموم لا حرج يرفع

الوجوب من الآن كما لا يخفى .

مسألة 22 : " نعم ، لو كان قصده . . . إلخ " .

فيه إشكال ، لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده ، إذ غاية الأمر عصيانه

بعمله كسابقه ، ومثله لا يقتضي بطلان المعاملة .

مسألة 23 : " بقي وجوب الحج . . . إلخ " .

هذا إذا كان تلفه مستندا إلى تقصيره في عدم تحصيله ، وإلا فلو تلف قبل

مضي موسم الحج ، أو تلف قبل تحصيله بعده بلا تقصير منه في تحصيله ، فيكشف

ذلك عن عدم وجوب الحج من الأول .

مسألة 24 : " بعد أن تلف . . . إلخ " .

بعد مضي موسم الحج لا قبله ، والوجه ظاهر .

مسألة 25 : " حجه صحيحا . . . إلخ " .

في صحته إشكال ، لشبهة استفادته من رواية سعد ، وصحيحة سعيد ( 1 ) ،

فراجع وتأمل فيه .

مسألة 26 : " أقواهما العدم . . . إلخ " .

مع عدم بقاء ما يفي بمؤونته عند رجوعه على القول به في فرض فسخه ورجوعه

إلى البدل ، وإلا فالأقوى وجوبه ، لصدق ملكية الزاد والراحلة ، ودعوى انصرافه

إلى الملكية اللازمة ممنوعة .

( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 121 باب 5 من أبواب النيابة في الحج ح 1 - 3 .