تعليقة على العروة — الصفحة ٢١٩

الإشكال في تنظير بذل المال في الحج لبعض مقدماته بشراء الماء للوضوء

الضرر المالي مجديا في التكاليف كلية ، بل يحتاج إلى جريان قاعدة الحرج المختصة

بالمجحف ، ولكن الانصاف أن في استفادة هذه الكلية في الباب نظرا ، لاحتمال

الاهتمام بمصلحة الطهور على وجه لا يزاحمه الضرر المالي ، وذلك لا يقتضي أهمية

كل مصلحة منه ، فتدبر ، فإن المسألة لا تخلو عن إشكال ، ولا يترك فيه الاحتياط .

مسألة 8 : " نفقة الذهاب . . . إلخ " .

مع إرادة العود إلى مكان خاص ، وإن لم يكن وطنه في كفاية نفقة مجرد

الذهاب إشكال ، للتشكيك في إطلاقه ، وإن كان أحوط .

قوله " فالظاهر . . . إلخ " .

المنصرف إلى وجدانه إنه نفقة عوده إلى مقر يريده فمهما لا يكون له مقر كذلك ،

فيكفيه نفقته من بلد استطاعته ذهابا محضا .

مسألة 11 : " الأحوط التبديل . . . إلخ " .

بل لا يترك إذا وفي الزائد بإتمام الاستطاعة .

مسألة 12 : " عدم الحاجة . . . إلخ " .

المفضية قوتها إلى الحرج ، كما لا يخفى وجهه .

قوله " لم يجب . . . إلخ " .

مع قيام الحرج بصرفه .

مسألة 14 : " لو لم تكن واثقا . . . إلخ " .

بل مع احتمال امتناعه يحتمل عدم الاستطاعة الشرعية ، فلا يجدي الوثوق

بحصولها بعد عدم حجيته في الموضوعات إلا دعوى إيجاب الاحتياط في هذه الشبهة

البدوية نظير الشبهة في بلوغ النصاب بقرينة الأمر بسبك الدراهم المغشوشة ، ولكن

إتمام الدليل عليه مشكل في المقام ، فلا وجه للتعدي من باب الزكاة إلى المقام

أيضا .

مسألة 15 : " فالظاهر وجوبه . . . إلخ " .

فيه تأمل ، لعدم الاستطاعة له في زمان لا يكون قادرا على تحصيل ماله من