تعليقة على العروة — الصفحة ٢١٧

إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة ، فهل هي عليه أو على مولاه ؟

إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة ، فهل هي عليه أو على مولاه ؟

الزكاة من الجواهر ( 1 ) ، وهو المختار أيضا ، فراجع .

قوله " الأحوط . . . إلخ " .

لقوة أخباره سندا ودلالة ( 2 ) .

قوله " كما أن الأحوط . . . إلخ " .

بل الأقوى ، لقوة وجهه .

قوله " قبل المشعر . . . إلخ " .

بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف ، لكونه شرطا مقارنا ، لا متقدما زمانا كما

لا يخفى .

مسألة 1 : " ليس له أن يرجع . . . إلخ " .

على الظاهر ، بحسب تسلمهم إياه ، وإلا فعموم لا يقدر على شئ حاكم على

وجوب إتمامه ، وناف لكونه معصية للخالق ، كما لا يخفى .

مسألة 4 : " أظهرها . . . إلخ " .

بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد

وغيره في نفيه على المولى ، كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى

اعطاؤه عنه ، نعم ، الأحوط كونه على السيد ، لشبهة ضعف سند الأخبار النافية ( 3 ) ،

والله العالم .

مسألة 5 : " والقضاء . . . إلخ " .

مع تمكنه من قضائه كما لا يخفى .

قوله " والظاهر ( 4 ) . . . إلخ " .

لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه ، وبين أمره بالصوم ، لشمول أخبار

( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 30 . ( 2 ) الوسائل : ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد . ( 4 ) في النسخة المطبوعة " فالظاهر " .