تعليقة على العروة — الصفحة ٢١٢

في جبر تلف رأس المال من تجارة أو خسران منها بربح تجارة أخرى وعدمه

تفصيل الكلام ، فراجع ، كي تقدر على اجراء ما ذكرناه هناك في المقام أيضا .

مسألة 75 : " ولو اتجر به قبل . . . إلخ " .

الأقوى ولايته على معاوضته بعين آخر ، أو غيرها مما يراه صلاحا للسادة كما

هو الشأن في الزكاة ، وهكذا له تضمينه على نفسه ، والتصرف في العين بعده لنفسه

إذا لم يكن ممتنعا من الأداء ، وأما جواز اتلافه قبل التضمين أو صرفه بوجه آخر ،

ففيه إشكال ، بل منع كصورة تضمينه على نفسه مع امتناعه ، لعدم المجال للتعدي

من النص إليه ( 1 ) ، بل مع فرض تجارته ففي جريان ما ذكر من كون الربح للسادة ،

وضمان العين على المالك وجه ، لا يخلو من إشكال ، لاختصاص هذه الجهة

بالزكاة ، ولا وجه للتعدي منها إلى الخمس ، ورواية القصب والبردي ( 2 ) الدالة

على جواز الاتجار غير متعرضة لهذه الجهة ، فأصل البراءة يقتضي نفي ضمانه في مورد

يصدق عليه عدم التعدي في أمانته .

مسألة 78 : " ليس للمالك . . . إلخ " .

فيه نظر ، لامكان دعوى التعدي من نص جواز المعاوضة من قبلهم وبملاحظة

مصلحتهم إلى تضمينه أيضا كذلك بالفحوى كما لا يخفى .

مسألة 81 : " ويتمكن من المسير . . . إلخ " .

بشرط صرفه في مسيره لا مطلقا ، لم تقدم وجهه .

مسألة 82 : " لا يجب عليه . . . إلخ " .

فيه تأمل ، بل منع ، لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كل

منهما خمسا مستقلا .

مسألة 84 : " مكاسب الطفل إشكال . . . إلخ " .

بل الأقوى تعلقه ، لاطلاق الأدلة ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 339 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 54 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 وباب 4 ح 1 .