تعليقة على العروة — الصفحة ٢٠٨

لو علم واجد الكنز أنه كان ملكا لمسلم قديم يجري عليه حكم الكنز

أخرجا بالغوص ، لعدم وجه في تخصيص الغوص بخصوص اللآلئ والدرر ، وإن كان

المتعارف منه إخراجهما ، لكن هذا المقدار لا يوجب تخصيص الغوص الذي هو

موضوع الحكم بخصوصهما أو تخصيص أصل عنوان الغوص بهما ، وإن كان عبارة

الجواهر ( 1 ) يوهم أحد الوجهين ولكن لا وجه له إلا دعوى تنزيل الاطلاقات على

مثله ، كتوهم تنزيل الاطلاقات أيضا عن اللآلئ المكنونة في البحر ، لا الواقعة فيه

من الخارج ، كي يقتضي عدم الخمس حتى في اللآلئ المخرجة في المقام مؤيدا

ذلك أيضا باطلاق أن غير ما أخرجه البحر فهو لواجده بلا استثناء الخمس فيه ،

ولكن كون مثل هذا الطلاق مسوقا إلى هذه الجهة مشكل ، كما أن تنزيل

إطلاقات الغوص على المتعارف من اخراج اللآلئ المكنونة في البحر أبعد كبعد

تنزيلها على اخراج خصوص اللآلئ والدرر ، وعليه فلا تخلو المسألة عن إشكال ،

ولا يترك الاحتياط في غير اللآلئ والدرر فضلا عنهما .

مسألة 26 : " والأظهر الثاني . . . إلخ " .

لو لم يبلغ نصاب المعدن ، وإلا فيلاحظ اخراج خمس كل منهما مع بقاء نصاب

غيره بعد تعلق خمسه به ، ووجهه ظاهر ، من عدم المقتضي ، لتداخل الأسباب بعد

انطباقهما على المورد .

مسألة 27 : " والأحوط . . . إلخ " .

لا يبعد اجراء حكم حكم مطلق الفائدة عليه من جهة الشك في صدق عنوان الغوص

عليه ، لو لم ندع الجزم على خلافه .

قوله " وبمقداره . . . إلخ " .

المدار في وجوب الخمس بعد الجهل بالمالك على الجهل بشخص العين ، وإلا

فمع فرض إشاعيته مع الجهل بقدره ، فالزائد محكوم بالملكية لصاحب اليد ، فينحصر

مال الغير في المقدار المعلوم قدره ، وهو موضوع أخبار الصدقة ، لا الخمس كما لا يخفى

( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 42 .