تعليقة على العروة — الصفحة ٢٠٥

تعليقة مفصلة حول مسألة سقوط الخمس مما أخرجه الكافر من المعدن بعد إسلامه وعدم بقاء عينه

ولو في جملة المال ، إذ مرجعه إلى جعل المال تحت استيلاء ذي الحق بمقدار حقه لا

الاستيلاء التام ، غاية الأمر يستأذن الأخذ من الحاكم في جعل البقية تحت

استيلاء أمانة عن الغائب ، أو بجعله من الأول تحت استيلاء الحاكم المخاطب

بتعيين حق غيره خمسا أم زكاة ، هذا ولكن يمكن أن يقال : إن ما أفيد يتم بناء على

فرض كون الخمس والزكاة في المال بنحو الإشاعة ، وإلا فلو كان بنحو الكلي في

المعين فيشكل تصور استيلاء مالكه عليه خارجا بلا استيلائه على الخصوصية

الخارجية من ملكه ، إذ استيلاء الخارجي على صرف الطبيعة الموجودة بلا استيلاء

منه على الخصوصية غير متصور ، فلا يعقل إعطاء ذي الحق إلا بتسليطه على مال

الغير ، وهو غير جائز ، فكيف يجب على مثل هذا الشخص إعطاء حق الفقير

والسادة ، وتسليطهم على مقدار حقهم ؟ ! وذلك هو النكتة في تخصيصهم خطاب

إيتاء الزكاة والخمس على من له نحو ولاية على افراض الحقوق وتعينها ، فتدبر فيه ،

إذ ربما يكون في مثل هذه الجهة شهادة على كيفية تعلق الخمس والزكاة بالمال ،

وأنه من باب الكلي في المعين ، لا من باب الإشاعة ، نعم ، على الكلية أيضا

مقتضى التحقيق كونه من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة ، لا من باب بيع

الصاع والرطل منها ، وحينئذ لا ينافي الكلية المزبورة مع كون النماء بينهما والتلف

عليهما ، فلا يبقى حينئذ مجال جعل مثل هذه الجهات من شواهد الإشاعة كما لا يخفى ،

ولقد بينا الفرق بين المقامين من هذه الجهة في باب بيع الصاع من الصبرة في

كتاب البيع ، فراجع .

ثم إن في المقام وجوه أخر في إثبات وجوب الخمس على الكافر سنشير إليها في

الحواشي الآتية مع الإشارة إلى ضعفها .

مسألة 7 : " بل الأحوط . . . إلخ " .

بل الأقوى وجوبه مع الشك أيضا ، للاستصحاب .

مسألة 9 : " إشكال . . . إلخ " .

ولعله من جهة كون إخراج المعدن من هذه الأراضي نظير أخذ الكلأ منها مما