تعليقة على العروة — الصفحة ١٩٨

فصل في زكاة الفطرة الإشكال في شرطية الحرية لوجوب زكاة الفطرة

فصل في زكاة الفطرة الإشكال في شرطية الحرية لوجوب زكاة الفطرة

قوله " كان لتحصيل الرئاسة . . . إلخ " .

لو لم يكن بنحو الداعي على الداعي ، وإلا فلا بأس به ظاهرا حتى في صورة

كونه بنفسه متكفلا للنية فضلا عن المقام .

مسألة 37 : " لا يخلو عن إشكال . . . إلخ " .

لا يبعد ولاية الحاكم عنه حينئذ في تعيين الزكاة ، بل وينوي عنه حين إخراجه ،

ومثل هذا القصد إذا كان موجبا لمقربية عمله إياه يجديه كاجداء قصد النائب في

سائر المقامات مقربية عمله لغيره ، وحينئذ لا وجه لعدم الاجتزاء به .

مسألة 41 : " والأظهر . . . إلخ " .

قد تقدم أن الأظهر والأنسب باطلاق الأدلة اعتباره . والله العالم .

فصل في زكاة الفطرة

فصل في شرائط وجوبها

قوله " الحرية . . . إلخ " .

في شرطية الحرية إشكال كما أن إلزام السيد بزكاته أيضا منوطة بعيلولته له ،

فتظهر الثمرة في مورد يكون مالكا ولو لما ملكه مولاه على المختار ، ولم يكن عيالا

لسيده ، فإنه بناء على شرطية الحرية لا زكاة عليه ولا على سيده ، بخلاف ما لو لم

نقل بالاشتراط ، فيجب على العبد زكاته وزكاة من يعوله ، اللهم ( إلا ) أن يقال : إن عدم

قيام الدليل على اشتراط الحرية لا يوجب الزكاة عليه ، لعدم إطلاق في أدلة وجوب

الزكاة لأن خطاباتها بين كونها في مقام الاهمال ، وبيان تشريع الحكم ، وبين

كونها في بيان حكم آخر من مثل فيما سقطت السماء العشر ، ولكن الانصاف أن

ديدن الأصحاب في اثبات الوجوب لأصناف المكلفين لا يدور إلا مدار المانع بلا

تشكيك منهم في اقتضاء عمومات إن الله جعل في مال الأغنياء ( 1 ) ، وأمثال هذا

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 5 ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9 و 10 .