تعليقة على العروة — الصفحة ١٩٧

من اشترى خانا أو بستانا من زكاته من سهم سبيل الله ووقفه على من تجب نفقته عليه . لصرف نمائه عليه فهو جائز

في المعين فلا إشكال كما هو مختاره أيضا كما هو ظاهر .

مسألة 30 : " سقطت . . . إلخ " .

قد مرت الإشارة إلى أن سقوط الزكاة بقاعدة الجب مبني على كون الوضع فيها

تبع التكليف الحادث حين الكفر ، وإلا فلا وجه لسقوطه ، لعدم شمول قاعدة

الجب بعد ما كان باقيا إلى حين الاسلام ببقاء موضوعه كما هو الشأن في ديونه ،

ووجوب غسل عن جنابته .

قوله " هو المتولي للنية . . . إلخ " .

في توليته للنية نظر جدا كما تقدم .

مسألة 31 : " كان في عرضها . . . إلخ " .

مع عدم وفاء سهم حجه بالتوزيع لحجه أصلا ، ولو من الميقات لا يخلو وجوب

ملاحظة الحج في التوزيع عن نظر وإشكال ، إذ أدلة دينة الحج المقتضي لملاحظتها

في عرض سائر الديون ، إنما ينصرف إلى صورة قابلية المال له ، وإلا فمثل هذا الدين

غير قابل للتبعيض ، كي يلاحظ أي قدر يقع بإزائه كسائر ديونه القابلة له ، وذلك

ظاهر لمن تدبر .

مسألة 33 : " بعدم الأخذ . . . إلخ " .

أقول : وهو على فرض كون المنهي عنه بعنوان الإعانة للفساق بضميمة مبناه من

جواز اجتماع الأمر والنهي مطلقا في غاية المتانة ولكن الكلام معه في المقدمتين

خصوصا الأخيرة منها ، فراجع مقالتنا في الأصول .

مسألة 35 : " للقربة . . . إلخ " .

ذلك كذلك لو كان متقربا في نفس توكيله ، وإلا فلو قصد التقرب بدفع بدنه

التنزيلي ، فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه .

مسألة 36 : " كما مر . . . إلخ " .

على التفصيل المتقدم منا في الحاشية السابقة .