تعليقة على العروة — الصفحة ١٩٦

من اشترى خانا أو بستانا من زكاته من سهم سبيل الله ووقفه على من تجب نفقته عليه . لصرف نمائه عليه فهو جائز

من اشترى خانا أو بستانا من زكاته من سهم سبيل الله ووقفه على من تجب نفقته عليه . لصرف نمائه عليه فهو جائز

عن طيب النفس حقيقة كما لا يخفى .

مسألة 17 : " وإشكال . . . إلخ " .

والأقوى فيه اشتراطه لاطلاق قوله " لا صدقة في المال الغائب عنك حتى يقع

في يدك " .

مسألة 19 : " من وجوب . . . إلخ " .

الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تمامية ملكيته ولو لقصور في سلطنته على المال

بملاحظة تعلق حق الغير بعمله كما هو مفاد لام الاختصاص في قوله : لله علي كذا .

مسألة 20 : " فيه إشكال . . . إلخ " .

بل الأقوى جوازه خصوصا على المختار من عدم رجوع الوقف الخاص أيضا إلى

تمليك الأشخاص بعين المال ، والنكتة فيه أن صرف الزكاة وأدائه بنفس انشاء

وقفه ، لا باعطائه خارجا ، بل إعطائه وإقباضه في الخارج ليس إلا بعنوان الوفاء

بالوقف ، لا بعنوان إيتاء الزكاة ، كي يدخل في النواهي عن الايتاء لأهله لكونهم

لازمين له ، هذا مع أن مثل هذه النواهي يمكن دعوى انصرافها إلى الاعطاء من

سهم الفقراء ، وإن الغرض من قوله لازمون له من حيث وجوب انفاقهم عليه

الموهم لعدم فقرهم ، ولكنه قد عرفت أن مجرد ذلك لا يخرجهم عن الفقر وأن

الغرض من الملازمة كناية عن كونهم من تبعات نفسه على وجه لا يحتسب إيتاء

الزكاة لهم الاخراج عن نفسه ، وحينئذ لا يكاد من تلك الجهة فرق بين إخراج

الزكاة من أي سهم كما لا يخفى .

مسألة 24 : " إشكال . . . إلخ " .

بل منع كما أشرنا من اقتضاء النذر قصر السلطنة .

مسألة 29 : " فيه ( 1 ) إشكال . . . إلخ " .

على الإشاعة ، فيحتاج في قسمته إلى إذن من هو ولي الفقير أيضا ، وأما الكلي

( 1 ) في النسخة المطبوعة " ففيه إشكال " .