تعليقة على العروة — الصفحة ١٩٤

إذا علم أن مورثه كان مكلفا باخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا ؟

إذا علم أن مورثه كان مكلفا باخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا ؟

مسألة 3 : " على إشكال . . . إلخ " .

لا إشكال ظاهرا في وجوبه بمقتضى الأصول ، وهكذا الأمر في نظيره من

طرف المشتري .

قوله " لا يجب . . . إلخ " .

بناء على تعلق الزكاة بالعين حتى بنحو الكلي في المعين ، كان على المشتري

تعيينه حتى على فرض وقوع البيع بعد تعلق الزكاة ، وحينئذ فهو المكلف بايتاء

الزكاة لا غيره ، نعم لو أجازه الولي أو كان البائع له نحو ولاية على تبديل ما لهم ، ولو

لمصلحتهم فيه كما تقدم ثبوته سابقا بمقتضى بعض النصوص كان الزكاة متعلقا

ببدل المال ، فكان المكلف بإخراجها حينئذ هو البائع كما لا يخفى .

مسألة 4 : " على الاشكال . . . إلخ " .

قد تقدم نفي الاشكال فيه بمقتضى الأصول .

مسألة 5 : " غير معلوم . . . إلخ " .

إذا كان تكليف الغير موضوع تكليف الشخص فلا شبهة في أن هذا الشخص

الشاك ببركة استصحاب سبب تكليف الغير يثبت تكليفه ، فيترتب على تكليفه

آثاره ولا يحتاج في إثبات التكليف عليه إلى تحقق أركان الاستصحاب في حق غيره

كما لا يخفى ، وحينئذ فما أفاده - رحمه الله - في المقام في غاية الغرابة .

قوله " قاعدة التجاوز . . . إلخ " .

قد تقدم الاشكال في جريانه .

مسألة 7 : " قيمة شاة . . . إلخ " .

على المشهور في ضمان القيميات وإلا فعلى القول بعهدة العين حتى فيها ، فلا بد

من الاحتياط بأكثر القيمتين ، للشك في الخروج عن عهدة العين بالأقل كما

لا يخفى .

مسألة 8 : " لا إشكال . . . إلخ " .

منشأ التشكيك في كون الاطلاقات المتكفلة لبيان المصرف متكفلة لبيان