تعليقة على العروة — الصفحة ١٩٢

فصل في بقية أحكام الزكاة في ولاية الفقيه للاذن في نقل الزكاة إلى بلد آخر لعدم الضمان في صورة التلف ، والنظر فيها

في أمره ، وإلا ففيه إشكال ، لقوة احتمال اندراج مثله في عمومات الضمان مع

وجود المستحق في البلد ، وتمكينه من الايصال .

مسألة 2 : " لأنه معذور . . . إلخ " .

أقول : ذلك إنما يتم لو استفدنا من أخبار الضمان بالتأخير ( 1 ) كون مناطه

تهاونه في أمره ، فإنه حينئذ لا يصدق عليه هذا المعنى كما لو منعه الأعذار العرفية

العقلائية ، وأما لو كان المدار على نفس تأخيره واقعا فلا ينافي جهله بضمانه ،

والمسألة غير خالية عن الاشكال .

مسألة 8 : " يجوز الاحتساب . . . إلخ " .

مع عدم كونه مطالبا له على فرض عدم الاحتساب في فقره بمجرد بقاء الدين

إشكال ، اللهم ( إلا ) أن يستكشف من احتسابه كونه بصدد استنقاذ ماله ففي هذه

الصورة يصدق فقره عرفا ، لكونه بحكم المطالبة ، ولكن ذلك على فرض استحقاقه

لها في زمان الاحتساب وإلا فلا مطالبة له ، فلا موجب لفقره حينئذ كي يصح

احتسابه .

فصل في الزكاة من العبادات

قوله " يجب التعيين على الأحوط . . . إلخ " .

بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفا ووضعا .

قوله " وله التعيين . . . إلخ " .

فيه نظر لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق .

قوله " التوزيع . . . إلخ " .

فيه تأمل لقابلية انطباقه على أي واحد فيسقط أحدهما بلا عنوان في فرضنا من

كونهما بحسب الحقيقة متحدا .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 198 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .