تعليقة على العروة — الصفحة ١٩١

فصل في بقية أحكام الزكاة في ولاية الفقيه للاذن في نقل الزكاة إلى بلد آخر لعدم الضمان في صورة التلف ، والنظر فيها

فصل في بقية أحكام الزكاة في ولاية الفقيه للاذن في نقل الزكاة إلى بلد آخر لعدم الضمان في صورة التلف ، والنظر فيها

ذلك من شؤون قضاتهم .

قوله " شرعا . . . إلخ " .

مع عدم تمكن المقلد من صرفه أيضا ، وإلا ففي وجوب رده إليه نظر ، لعدم

الدليل ، بل الاستصحاب على خلافه .

مسألة 7 : " إذا اتجر . . . إلخ " .

قد تقدم الكلام فيه وفي جواز العدول سابقا ، فراجع .

مسألة 10 : " فالأحوط . . . إلخ " .

ولا يبعد عدم ضمانه ، لاطلاق النص الجواز ( 1 ) ونفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد .

مسألة 11 : " بإذن الفقيه . . . إلخ " .

في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظر ، لعدم تمامية حسبيتها ولا كونه من شؤون

قضاتهم ، كي يثبت مثله لحكامنا بالفحوى كما لا يخفى ، والله العالم .

مسألة 14 : " بعنوان الولاية . . . إلخ " .

مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه ، وإلا ففيه نظر ، لكون مدار الامتثال

على اعتقاد المكلف دون غيره .

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة

قوله " ثالثها . . . إلخ " .

وثاني الأقوال ثانيها ، للأخبار ( 2 ) الخاصة الموجبة لحمل ما دل على الفور منها

على الفضيلة كما لا يخفى .

مسألة 1 : " فلا ضمان . . . إلخ " .

مع وجود عذر - ولو عرفي - على وجه لا يصدق على هذا المقدار من التأخير تهاونه

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 152 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 213 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 4 .