تعليقة على العروة — الصفحة ١٨٩

في أن وجوب الإنفاق على الغير لا يوجب الخروج عن الفقر

في أن وجوب الإنفاق على الغير لا يوجب الخروج عن الفقر

مسألة 7 : " ولم يعلم صدقه . . . إلخ " .

بل ولا يبعد جعل دعواه طريق التصديق بما لا يعلم إلا من قبله كما لا يخفى وجهه .

مسألة 8 : " فالأقوى . . . إلخ " .

مع عدم تعيين الزكاة بالعزل ، وإلا فلا وجه لعدم الاجتزاء به ، لعدم تفريطه في

أدائه .

قوله " والأحوط . . . إلخ " .

لا يترك الاحتياط في شارب الخمر ، لقوة نواهيها ( 1 ) دون غيره لعدم الدليل على

اعتباره ، فالمرجع الاطلاقات .

مسألة 10 : " فلا مانع منه . . . إلخ " .

إذا لم يكن ذلك من باب الانفاق فإن أداء الزكاة منصرف عنه .

مسألة 11 : " الدفع إليه . . . إلخ " .

لا أرى وجها إلا مجرد الاستبعاد بعد الجزم بأن وجوب إنفاقهم على غيرهم

لا يخرجهم عن الفقر شرعا ، اللهم ( إلا ) أن يدعى جريان فحوى الحرفة والصنعة من مقتضى

التعيش في السنة فيهم أيضا ، ولكن الانصاف منع تمامية الفحوى ، إذ فيهما مقتضى

ملكية قوت السنة أيضا موجود ، فكان لاعتبار العقلاء مالكيتهما مجال بخلافه في المقام

إذ لا مقتضى للملكية أصلا ، ومجرد وجود مقتضى التعيش غير كاف ، كيف وقد

يتحقق ذلك من جهة أخرى ، ولا يكفي ذلك قطعا في منع الفقر .

قوله " في عدم . . . إلخ " .

بل فيه أيضا شبهة الجواز كما ذكرنا .

مسألة 12 : " لا يجوز الدفع . . . إلخ " .

فيه تأمل ، إذ حالها من هذه الجهة حال غيرها ممن يجب بذله النفقة له بنذر وشبهه

من سائر الأجانب ، ولا أظن التزامه من أحد إلا من التزم بكفاية مقتضى التعيش في

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 171 باب 17 من أبواب المستحقين ح 1 .