تعليقة على العروة — الصفحة ١٨٧

فيما إذا ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز وصدقه المولى

قوله " الأقوى جوازه . . . إلخ " .

بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية ، وإلا فمع احتمال دخل كونه

في طاعة فيه أيضا ، ففي الجواز تأمل ، بل منع كما لا يخفى .

مسألة 20 : " وإن صدقه . . . إلخ " .

مع تصديقه الغريم وعدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا .

مسألة 24 : " ويأخذها . . . إلخ " .

مع قصده وفاء دينه بما عنده لا يبقى مجال لأخذه مقاصة .

مسألة 31 : " ولا يجوز . . . إلخ " .

ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد ووحدة المطلوب ، وإلا فله أخذه .

مسألة 32 : " باقية . . . إلخ " .

بل مطلقا إذا لم يعلم الآخذ بخطأ المعطي ، فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم ضمانه

لقاعدة الغرر الشاملة لصورة جهل الغار بالمورد أيضا .

قوله " عدم جواز الاسترجاع . . . إلخ " .

في صورة قصده التمليك على أي حال بنحو أشرنا إليه في كيفية احتياطه وإلا فله

الارتجاع كما لا يخفى .

فصل في أوصاف المستحقين

قوله " حتى المستضعفين . . . إلخ " .

على الأحوط في إطلاقه ، وإلا فمع عدم المؤمن لا يبعد جواز إعطائهم ، لعدم شمول

دليل المنع ( 1 ) لمثل هذه الصورة كما لا يخفى على من راجع .

مسألة 1 : " إلى وليهم . . . إلخ " .

على الأحوط ، لامكان حمل الرواية ( 2 ) المشتملة على صرفهم على صورة ولايته

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 148 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 155 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 .