تعليقة على العروة — الصفحة ١٨٤

في أن الزكاة متعلقة بالعين على وجه الكلي في المعين لكن يكون من قبيل استثناء الأرطال في كون التلف عليهما

نحو تجارة في ماله لمصلحته ، فللمالك الولاية فيه للنص المزبور .

فصل في ما يستحب فيه الزكاة

قوله " فالأقوى أنه مطلق . . . إلخ " .

في إطلاقه تأمل ، إذ يقوى احتمال دخل الاشتغال به فعلا في الجملة إما منه أو من

مورثه .

مسألة 1 : " وسقطت . . . إلخ " .

على المشهور ، وإلا فعموم " لا يثنى في الصدقة " ( 1 ) لا يقتضي سقوطه بخصوصه ،

بناء على الوضع في المستحبات أيضا ، وتظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى .

مسألة 3 : " بل لا يبعد . . . إلخ " .

في كفاية مضي حول الأصل نظر ، لعدم الدليل عليه بعد احتمال اعتبار الحول في

نفس ما يتعلق به الزكاة من الربح .

قوله " إلا بإذن المالك . . . إلخ " .

على نحو يوجب إفرازه ، وإلا فمجرد أدائها لا يحتاج إلى إذن المالك ، إذ له تبديل

استيلائه الإشاعي باستيلاء غيره .

مسألة 5 : " سقوط مال التجارة . . . إلخ " .

قد مر الكلام فيه .

مسألة 7 : " والظاهر ثبوتها . . . إلخ " .

على الأحوط ، وإلا ففي قوته نظر ، للتشكيك في اندراجه تحت الدليل .

فصل في أصناف المستحقين

مسألة 3 : " وجب بيعه . . . إلخ " .

إلا أن يجعلها معدة لاستيفاء نمائها وغلتها ، أو يجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما

( 1 ) كنوز الحقائق للمناوي : في هامش جامع الصغير : ج 2 ص 165 وفيه : لا ثناء في الصدقة .