تعليقة على العروة — الصفحة ١٨١

فصل في زكاة النقدين في من كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب والدنانير المغشوشة بالفضة ولم يعلم الحال

تحقق هذه الحيثية ، كي لا يتوهم بأن المورد مشكوك الاندراج في العموم ، فكيف

يستفاد أصالة الحرمة في الأموال من مثله ، فدفع هذه الشبهة ، إنما هو بالأصل المزبور كما

لا يخفى .

فصل في زكاة الغلات

قوله " فلا يترك الاحتياط فيه كالاشكال في العكس . . . إلخ " .

بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط ، نظرا إلى العمومات ( 1 )

الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب .

مسألة 1 : " حصرما . . . إلخ " .

مع مراعاة زمان يتعارف خرصه فيه ، لظهور قوله : " إذا أخرصه أخرجت زكاته " ( 2 )

بعد حمل الأمر فيه دفع توهم عدم المشروعية الثابتة قبله لا الايجاب التعيني التعييني

وإلا فله التأخير إلى زمان صيرورته زبيبا

قوله " لا تخلو من قوة " .

في القوة نظر لقوة الوجه السابق في تقوية الاحتمال الآخر .

قوله " أوفق بالاحتياط . . . إلخ " .

من جهة الجزم بأدائها على هذا القول دون الأول .

مسألة 5 : " يجب على الساعي . . . إلخ " .

ذلك كذلك بناء على ما اخترناه في وقت التعلق وإلا فعلى ما قواه المصنف

فلا وجه لوجوب قبوله لأنه حينئذ من الامتثال قبل الوقت غير المستحق فيه الفقير شيئا .

مسألة 11 : " فيكفي الأقل . . . إلخ " .

ما لم يكن فيه أصل موضوعي يحرز أحدهما ولو لوجود الحالة السابقة .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 40 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 119 باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 1 وفيه : إذا خرصه أخرج زكاته .