تعليقة على العروة — الصفحة ١٦١

الإشكال في اعتبار غسل المتوسطة في صحة الصوم

الإشكال في اعتبار غسل المتوسطة في صحة الصوم

ترتيب آثار الطهارة ، لا رفع آثار الجنابة وتوهم خفاء الواسطة منظور فيه .

مسألة 49 : " كالمتوسطة . . . إلخ " .

في اعتبار غسل المتوسطة إشكال ، لعدم مساعدة النص ( 1 ) الوارد في المقام عليه بعد

بطلان التسرية بالمناط كما لا يخفى .

قوله " لم يبطل صومها . . . إلخ " .

الأحوط ضم أغسال الليلة الماضية والمستقبلة من جهة التشكيك في مدلول

النص ( 2 ) على وجه يحتمل فيه هذه الوجوه فمقتضى الأصل وإن كان الاقتصار على ما

في المتن ولكن الاحتياط يقتضي الالتزام بما ذكرناه .

مسألة 51 : " وجب عليه التيمم . . . إلخ " .

قد مر الكلام فيه ، فلا يترك الاحتياط في مثله ، كما لا يترك الاحتياط ببقائه على

تيممه مستيقظا حتى يصبح من جهة شبهة ناقضية النوم لمثل هذا التيمم أيضا .

مسألة 56 : " وإن كان الأحوط ما هو المشهور . . . إلخ " .

لا يترك بمقتضى الجمع بين النصوص ( 3 ) المتفرقة في الباب ، ولقد فصلناه في

كتاب الصوم فراجع ( 4 ) .

مسألة 70 : " مع إمكان . . . إلخ " .

هذا القيد مستدرك كما لا يخفى .

مسألة 76 : " وجب قطع الصلاة . . . إلخ " .

مع فرض الضيق لا وجه لبطلان الصلاة إلا في صورة احتياج إخراجه إلى محو صورة

الصلاة ، وبدونه فقواعد الاضطرار ترفع مانعية ما يوجب بطلانها .

قوله " وإبطال الصوم . . . إلخ " .

أقول : وذلك فرع أهمية مانعية التكلم في الصلاة عن الصوم وهو تحت المنع ،

( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 45 باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 7 ص 45 باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 7 ص 41 و 42 باب 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 4 ) لا يوجد لدينا كتاب الصوم للمؤلف .