تعليقة على العروة — الصفحة ١٥٨

كتاب الصوم فصل في النية عدم الاحتياج إلى قصد النوع في غير صوم رمضان من الكفارة والقضاء والنذر وغيرها بل يكفي قصد شخص أمره

الكليات الذمية نظر جدا .

مسألة 11 : " وسقط الأمر . . . إلخ " .

لو كان مضيقا كما هو واضح .

مسألة 17 : " والأقوى . . . إلخ " .

في البطلان نظر ، للشك في اندراجه في دليل ( 1 ) بطلان الصوم بقصد الرمضانية

في يوم الشك .

مسألة 20 : " وإن تبين . . . إلخ " .

ينبغي في المقام أيضا أن تحتاج كما مر منه في نظيره ، فراجع .

مسألة 21 : " وكذا لو صام . . . إلخ " .

فيه أيضا تأمل من جهة التشكيك في شمول دليل التجديد لأمثال المقام .

مسألة 22 : " وكذا لو تردد . . . إلخ " .

على وجه يخل بنيته ولو رجائيا ، وإلا فلا بأس به ، للاكتفاء به في مقام

الامتثال .

فصل في ما يجب الامساك عنه

مسألة 14 : " وإن كان الظاهر . . . إلخ " .

في صورة جزمه في دخل نومه في احتلامه على وجه المقدمية لا أن ترتبه عليه من

باب الاتفاق ، فإنه على الأول أمكن دعوى صدق الاستمناء الاختياري بخلاف

الباقي فتأمل .

مسألة 20 : " فالظاهر . . . إلخ " .

فيه نظر ، للتشكيك في اندراجه تحت الاطلاقات على وجه لا تطمئن النفس

بأحد الطرفين في مقام الاجتهاد فلا يترك الاحتياط في أمثاله ، لعدم استقرار الفتوى

( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 13 باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 4 .