تعليقة على العروة — الصفحة ١٥٢

حول مسألة وجوب القصر وعدمه على من القي في السفينة من دون اختياره ولم يكن له حركة سرية مع العلم بايصال المسافة

صورة المقدمية للتوصل إلى الحرام ، وأما صورة الملازمة المحضة فاندراجها في

النصوص ( 1 ) إشكال لا يخلو الاحتياط بالجمع حينئذ على وجه فلا يترك .

مسألة 33 : " على الأقوى . . . إلخ " .

لقد مر الكلام فيه سابقا .

قوله " ما نواه . . . إلخ " .

طاعة لا سفر ، وإلا ففيه إشكال ، والظاهر أن مراد المصنف أيضا هو الأول

بقرينة ما بعده من كلامه ، فراجع .

مسألة 36 : " الأحوط . . . إلخ " .

لا يترك مطلقا ، للتشكيك في شمول عنوان المعصية للتجري وعدمه .

قوله " الأحوط . . . إلخ " .

لا يترك في المقام أيضا ، لعين الوجه السابق .

مسألة 39 : " والأحوط . . . إلخ " .

لا يترك خصوصا في الأخير كما أشرنا إليه .

مسألة 40 : " أو أقل . . . إلخ " .

في الأقل تأمل ، لا يترك الجمع بين الوظيفتين ما دام في الخارج ، لقوة احتمال

دخل قصد الطاعة في تمام المسافة ، ولو ملفقة من قطعات سفره .

مسألة 42 : " في ذلك . . . إلخ " .

بل وغيره إذا لم يكن ما صدر منه مباحا بقدر المسافة ، لما مر وجهه .

مسألة 43 : " والأحوط . . . إلخ " .

لا يترك الاحتياط هنا أيضا ، لوحدة المناط .

مسألة 49 : " ولكن الأحوط . . . إلخ " .

لا يترك جدا لو لم نقل بقوة اعتبار نيتها في إقامة غير البلد ، إذ المستفاد من

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 509 باب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 1 - 6 .