تعليقة على العروة — الصفحة ١٤٨

لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله ، كمن شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل التشهد يجب التدارك بلا إعادة

مسألة 64 : " وجب عليه أخرى . . . إلخ " .

إن كان صدورها عمدية ، وإلا فيجب الجمع بين الاتيان بالسجدة في محلها بقصد

ما في الذمة وسجدتي السهو لمحتمل الزيادة ، للعلم الاجمالي .

فصل في صلاة العيدين

مسألة 9 : " عدم وجوبه . . . إلخ " .

بل في مشروعيتها نظر ، وكذا الكلام في قضاء السجدة والتشهد ، لاختصاص دليله

بالصلاة الواجبة خصوصا مع ما ورد من نفي السهو في النافلة ( 1 ) ببعض معانيه .

فصل في صلاة جعفر

" بعد جواز . . . إلخ " .

مجرد جواز الذكر لا بقصد الجزئية لا يجدي في الاجتزاء عن صلاة جعفر ، وبقصدها

لا يجوز في الفريضة ، ووجههما واضح .

مسألة 6 : " يأتي به . . . إلخ " .

رجاءا بقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية ، ونكتته ظاهرة لا تحتاج إلى بيان .

فصل في جميع الصلوات المندوبة

مسألة 7 : " والمشي فيها اختيارا . . . إلخ " .

فيه تأمل وإشكال ، لعدم الظفر بدليله .

فصل في صلاة المسافر

قوله " على الأقوى . . . إلخ " .

بل الأقوى خلافه ، لأن المتيقن من رفع اليد عن ظهور الدليل في الثمانية

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 331 باب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .