تعليقة على العروة — الصفحة ١٤٥

إذا صلى الظهرين وعلم قبل التسليم للعصر إما ترك ركعة من الظهر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر

العمل ، وفي المقام على فرض الصحة لا يشك في كون ما بيده رابعة ، بل هو جازم به

فيعلم حينئذ إجمالا بخلل في التعبد في هذه الصورة ، إما لعدم الأثر ، أو لعدم الشك في

ظرف الفراغ عن الأثر ، بل في مثل هذه الصورة لا يجري الاستصحاب أيضا ، ولو قلنا

بجريانه في الركعات ، لعين المحذور السابق ، فضلا عما لو لم نقل به كما هو التحقيق ،

وحينئذ لا مصحح للصلاة الثانية ، نعم ، تجري قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض كما

لا يخفى .

مسألة 29 : " إعادة الصلاتين . . . إلخ " .

بل تجب إعادة الثانية فقط إن كان الشك قبل سلامها ، لعين ما ذكرناه في

سابقه ، وكذا الحال في العشائين حرفا بحرف ، وهكذا الأمر في الفرع الثلاثين ، لوحدة

المناط في الجميع ، وهكذا الأمر في فرع الواحد والثلاثين .

مسألة 32 : " له أن يتم الثانية . . . إلخ " .

وإن لم يجب من جهة جريان قاعدة الفراغ في الأولى دون الثانية ، لعدم أثر عملي

لأصله كما لا يخفى .

مسألة 36 : " ويحتمل جريان . . . إلخ " .

وهذا الاحتمال ضعيف جدا ، كما أشرنا إلى وجهه كرارا في نظائره ، فالأقوى فيه

ما أفاده أولا فتدبر .

مسألة 37 : " والأوجه الثاني . . . إلخ " .

بل الأقوى هو الأول ، لقاعدة الاشتغال في فرص جزمه بسلام احتمل إتيانه ،

لجريان ما ذكرنا من العلم الاجمالي بأحد الخللين في دليل التعبد في مثله كما لا يخفى على

المتأمل .

مسألة 39 : " وجوب العود . . . إلخ " .

في وجوبه نظر ، لحدوث الشك في قيام يصلح للجزئية ، وشأن قاعدة التجاوز

جريانها في مثله ، ومجرد العلم بوجود قيام باطل في البين محتمل الانطباق على غيره غير

مضر بالمقام كما لا يخفى ، ولكن الأحوط مع ذلك العود والاتيان بالمشكوك بقصد ما في