تعليقة على العروة — الصفحة ١٤١

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا

بوجوب تداركها ، ولو دخل في الركن اللاحق ، وحينئذ لا يتصور لها الفوت إلا في

فرض التذكر بعد صدور المنافي ولو سهويا ، ومن المعلوم أنه موجب ، لبطلان

الصلاة ، فلا يبقى مجال التدارك حينئذ كما لا يخفى .

مسألة 14 : " قضاه . . . إلخ " .

في إطلاقه على وجه يشمل صورة التذكر بعد المنافي سهويا نظر جدا كما أشرنا

إليه آنفا .

مسألة 16 : " والبطلان . . . إلخ " .

في اعتبار ما يوجب البطلان نظر ، لأن مثل هذه القواعد إنما بسياقها مزيف

لتصحيح الصلاة ، لا لابطالها .

قوله " الاحتياط فيه . . . إلخ " .

بل بأن يأتي بقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية على إشكال في السجدة لشبهة

كونها بنفسها زيادة في المكتوبة ، وإن كانت ضعيفة .

قوله " عن إشكال . . . إلخ " .

بل الأقوى اعتبارها مطلقا ، لذيل رواية مسعدة ( 1 ) .

مسألة 18 : " إذا كان بانيا . . . إلخ " .

في اعتبار القيد نظر ، لعدم موضوعية فيه بعد موافقة عمله على وفق وظيفته

الظاهرية ، وإن لم يعلم بها .

ختام فيه مسائل

مسألة 3 : " أو الأخيرتين . . . إلخ " .

مع عدم تخلل المنافي السهوي يأتي بهما مع سجدتي السهو ، للزيادات ، ومع تخلله

يعيد الصلاة ، لما مر وجهه بل احتياج إلى الإعادة .

( 1 ) الكافي : ج 5 ص 313 كتاب المعيشة ح 40 .