تعليقة على العروة — الصفحة ١٤٠

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا

مسألة 9 : " الأحوط . . . إلخ " .

لا يترك الاحتياط جدا ، للشك في كونه من المؤقتات ، كي يشمله عموم حيلولة

الوقت .

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها

مسألة 6 : " والظان منهما . . . إلخ " .

في رجوع الظان بالمتيقن نظر ، لصدق الحفظ بعد حجية ظنه في حقه .

مسألة 8 : " الشاك منهم . . . إلخ " .

فيه نظر لولا حصول الظن منه لهم ، لعدم إطلاق في دليل حجية قطع المأموم

للإمام حتى بالنسبة إلى رجوع الغير إليه .

قوله " لكن الأحوط . . . إلخ " .

بل الأولى قصد انفرادهم وعمل كل بما يقتضيه شكه وظنه ، تحصيلا للجزم

بالفراغ بعد التشكيك في المرجعية السابقة .

مسألة 9 : " الأحوط . . . إلخ " .

لولا قصدهم الانفراد وعملهم بمقتضى شكهم .

قوله " فيتخير . . . إلخ " .

في المسألة مجال للتأمل ، وإن وجهنا في كتاب صلاتنا ( 1 ) وجها له ، وفاقا

للمشهور ولكن النفس بعد في دغدغة منه فلا بد من تجديد النظر .

مسألة 10 : " لا يجب القضاء . . . إلخ " .

في تصوير نسيان السجدة والتشهد في النافلة على وجه يوجب القضاء ،

لا التدارك نظر جدا ، وكذا في سائر أجزائها من جهة الجزم بمقتضى النص ( 2 )

( 1 ) شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف : ج 2 ص 240 . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 997 باب 8 من أبواب التشهد ح 1 .