تعليقة على العروة — الصفحة ١٣٨

فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية الترديد في صلاة الاحتياط وسجدتي السهو من حيث أنهما جابران مستقلان أو يجري عليهما أحكام الجزء ؟

قوله " تجب المبادرة . . . إلخ " .

في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية ، نظر ، لعدم الدليل

عليه .

مسألة 10 : " فالأحوط القضاء . . . إلخ " .

بل الأقوى ، لأصالة عدم تداركه في محله .

مسألة 11 : " تأخيره . . . إلخ " .

في وجوب التأخير نظر ، للأصل بعد عدم وجه لاجراء أحكام الجزئية

عليها .

مسألة 13 : " الأحوط . . . إلخ " .

قد مر ما هو الأقوى في هذا الفرع بوجهه .

مسألة 16 : " الأحوط . . . إلخ " .

لا يترك جدا ، للتشكيك في شمول عموم حائلية الوقت في المؤقتات من جهة

التشكيك في كونها على الجابرة من المؤقتات أيضا .

مسألة 19 : " فريضة . . . إلخ " .

في جواز قطع الفريضة على الجابرية نظر ، نعم ، على الجزئية قد يتوهم أنه

لا بأس بالعدول إلى سابقه إذا كان في محال مشروعية ، ولو بأن يرفع اليد عن إتمام

السابقة وجعل اللاحقة مكانه ، اللهم إلا أن يقال إن السابقة مهما يكون إتمامه يحرم

قطعه ولو بإيجاد السلام الثانية ، فيه المانع عن وقوعه بعد صحيحا ، فيبطل هذا

السلام ، لكونه مانعا عن إتيان الواجب ، وبعد ذلك كيف يكون المجال للعدول في

أمثال المقام ؟ ومن هذا البيان نستنتج قاعدة أخرى ، وهو أن

الأصل في مشروعية العدول هو كون السابقة غير ممكن الاتمام كما

لا يخفى .

مسألة 20 : " وجب تقديم . . . إلخ " .

في وجوب تقديمهما حينئذ نظر جدا ، لعين ما ذكرنا من الوجه في نظائره .