تعليقة على العروة — الصفحة ١٢٢

حكم العدول من الإئتمام إلى الانفراد

حكم العدول من الإئتمام إلى الانفراد

مسألة 16 : " خصوصا . . . إلخ " .

بل الأحوط في الثانية ، إتمام صلاته منفردا مع عدم اختلاله بوظائفه ، وإن

كان الأقوى خلافه ، لمكان مشروعية العدول المزبور ، بفحوى النص المشار إليه

سابقا خصوصا لو قلنا بأن حقيقة الجماعة عبارة عن الائتمام والتبعية الخارجية عن

قصد ، إذ حينئذ عند الشك في كيفية نيته ، فيرجع الأمر إلى البراءة ، نعم ، لو قلنا :

بأن الجماعة أمر معنوي يكون القصد المزبور من محققاته نظير سائر العناوين

القصدية ، لا محيص حينئذ في أمثال المقام من المصير إلى قاعدة الاشتغال كما

لا يخفى .

مسألة 17 : " خصوصا . . . إلخ " .

لا يترك الاحتياط في هذا الفرض ، للشك في مسقطية القراءة في مثل هذه

الصورة ، لعدم اندراجه في الأدلة .

مسألة 18 : " خصوصا . . . إلخ " .

قد مر كيفية الاحتياط فيه مع وجهه .

مسألة 19 : " الاحتياط . . . إلخ " .

لا يترك ، للتشكيك في استفادة مثله عن مساق الاطلاقات ( 1 ) .

مسألة 20 : " لا يجوز . . . إلخ " .

فيه إشكال ، وإن كان الأحوط ، لعين التشكيك السابقة .

مسألة 24 : " عن حده . . . إلخ " .

المعتبر في الصلاة ، وإلا فالظاهر عدم دركه الركعة بمثل ذلك كما لا يخفى .

قوله " والإعادة . . . إلخ " .

مع عدم إخلاله بوظائف المنفرد لا يحتاج إلى الإعادة ، لأن حيثية الانفراد

ليست قصدية ، فمهما لم يتحقق شرائط الجماعة ينقلب حده الخاص بحد آخر قهرا بلا

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 447 باب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 - 6 .