تعليقة على العروة — الصفحة ١٢١

حول نقل النية من إمام إلى إمام آخر اختيارا ، وعدول المنفرد إلى الإئتمام في الأثناء

حول نقل النية من إمام إلى إمام آخر اختيارا ، وعدول المنفرد إلى الإئتمام في الأثناء

مسألة 9 : " التشريع . . . إلخ " .

أي في حكمه لا في تطبيقه ، إذا لا ضير فيه بالعمل جزما .

مسألة 11 : " الأحوط . . . إلخ " .

لا يترك ، لعدم إحراز القصد المزبور بضميمة عدم تمامية التجاوز في مثله ، لأنه

لا يثبت نشوء العمل عن مثل هذا القصد ، وعدم دليل على حجية ظهور الحال المزبور

على القصد المذكور ، نعم ، الأولى حينئذ أن يأتي بوظائف المنفرد برجاء الواقع

وبقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية مع بقائه على حالة إئتمامه غاية الأمر لا يزيد

في أركانه بقصد الجزئية ، ولو متابعة لإمامه ، والله العالم .

مسألة 12 : " إذا ترك القراءة . . . إلخ " .

ترك القراءة في ظرف اعتقاده صحة اقتدائه غير مضر بإنفراده ونظيره ما لو صدر

منه زيادة الركن بقصد المتابعة الصورية ، لا بقصد الجزئية ، وكذا الكلام في الفرع

الآتي ، ووجه ما ذكرنا كله ظاهر لا يحتاج إلى البيان .

مسألة 13 : " مع نية الانفراد . . . إلخ " .

مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئية ، ولو بعنوان المتابعة لإمامه .

مسألة 14 : " الأقوى . . . إلخ " .

في القوة تأمل ، كيف وقد ورد النص ( 1 ) بمشروعيته في صورة حدوث حادثة

للإمام القابل للتعدي إلى غيره ، لولا دعوى بعده بعد كونه على خلاف القاعدة .

مسألة 15 : " لا يجوز . . . إلخ " .

فيه تأمل ، وإن كان أحوط ، لعين ما ذكرنا من شبهة التعدي عن النص

السابق ، ولو من جهة اقتضاء مدلوله ، انفراده آنا ما في بعض المقامات فيتعدى إلى

غير هذه الصورة أيضا .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 440 باب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .