تعليقة على العروة — الصفحة ١١٨

لا بأس بالاقتداء بمن يصلي صلاة الاستئجار

لا بأس بالاقتداء بمن يصلي صلاة الاستئجار

الاطلاق في الحج بهذا النظر ولو للقربة لا يوجب التعدي منه إلى غيره .

مسألة 5 : " أوصى بالاستيجار . . . إلخ " .

الأحوط فيه بمناط وجوب إطاعة الوالد ، أو حرمة تأذيه عن مخالفته وجوب

استيجاره لولا شبهة عدم تصور تأذيه حين المخالفة الحاصلة بعد موته ، وعدم دليل آخر

يقتضي وجوب الإطاعة على وجه يشمل المقام ، فتأمل .

مسألة 7 : " بطلت . . . إلخ " .

في فرض كون الشرط بنحو التقيد ، وإلا فيمكن أن يكون تخلف الشرط في

ضمن العقد الموجب للخيار لا البطلان .

مسألة 11 : " لا يبعد . . . إلخ " .

بناء على القول بالشرعية على وجه يكون واجدا للمصلحة الملزمة ، وإلا ففيه

إشكال ، بل منع ، ووجهه ظاهر .

مسألة 13 : " إشكال . . . إلخ " .

بل الأقوى عدمه ، لعدم إتيانه بما عليه من وظيفته .

مسألة 15 : " يجب . . . إلخ " .

مع كونه أمرا على إتيان ما هو واجب على الميت واقعا ، فالمدار في تشخيصه على

نظر النائب ، لأنه طريقه لا المنوب عنه ، نعم ، الأمر بعكسه لو استأجره لاتيان

العمل الواجب عليه باعتقاده ، ما لم ينته إلى معاملة سفهية ، ولو باعتقاد المؤجر كما

لا يخفى .

مسألة 17 : " يشكل الاقتداء . . . إلخ " .

لا بأس به مع إتيانه الفاتحة والسورة بقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية .

مسألة 20 : " بل الظاهر جوازه . . . إلخ " .

مع العلم بصدور فعل منه ، يحكم بصحته ، ولو لم ينقض وقته ، ومع عدم ذلك

لا يحكم بصدور الصحيح منه ، وإن انقضى وقته ، إذ دليل حيلولة الوقت غير ظاهر

الشمول لمثل هذا الوقت .