تعليقة على العروة — الصفحة ١٠٨

في انصراف أدلة الزيادة عن بعض الذكر المأتي به بقصد الزيادة

في انصراف أدلة الزيادة عن بعض الذكر المأتي به بقصد الزيادة

الزيادة .

مسألة 12 : " إذا عينه . . . إلخ " .

بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه ، لانحصار الأمر في الآخرين بناء

على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب .

مسألة 14 : " الركوع . . . إلخ " .

الذي هو واجب في الصلاة ، ووجه التقييد ظاهر .

قوله : " إلا إذا . . . إلخ " .

فيما إذا كان المأتي به بقصد الجزئية بعض الذكر لا بأس بإعادته مهما أمكن ،

لانصراف أدلة الزيادة عنه كما أشرنا إليه سابقا .

مسألة 15 : " يجوز له . . . إلخ " .

في جواز الشروع والاتمام بقصد الجزئية نظر ، لعدم كونهما محل ذكره ، بل

الأقوى في خصوص حال الركوع الصلاتي ، الاقتصار بمقدار ميسوره من الذكر كما

لا يخفى .

مسألة 16 : " فالأحوط . . . إلخ " .

لا يترك ، لقوة الاحتمال المذكورة ، ولو لشبهة انصراف المطلقات عما فرض في

المتن .

مسألة 21 : " بخلاف . . . إلخ " .

ومع حصول الحركة في بعضها ، الأحوط الاستيناف ، للذكر المندوب ، أو تركه

رأسا ، ولا يأتي بالبقية بقصد الجزئية ، وإن لم يضر هذا المقدار بصلاته ، للشك في

كونه زيادة مبطلة .

فصل في السجود

قوله " وأبطل . . . إلخ " .

في الابطال بمطلق الشروع فيه ، ولو لم يتمه ، نظر ، لما ذكرنا كرارا من الشك في