كتاب الصلاة — الصفحة ٣٧٣

إذا اشتبهت من يجوز النظر إليه بغيره

إذا اشتبهت من يجوز النظر إليه بغيره

كما لا يجب على سائر الإماء ( 1 ) لكنّ المفهوم من التعليل الوارد في موثق « عباد بن صهيب » لجواز النظر إليهنّ بقوله « لأنّهنّ إذا نهين لا ينتهين » وجوب التقنّع عليهنّ فيتعارضان ( 2 ) . ويمكن حمل التعليل بالنسبة إليهنّ على المعنى الفرضي يعني أنّهنّ لمّا كنّ بحيث لو وجب عليهن التقنّع ثمّ نهين لا ينتهين فلا بأس بالنظر إليهنّ . وعليه فيكون في الذّميّة علَّتان لجواز النظر : كونها مملوكة الامام ، وعدم انتهائها بالنهي لو نهيت .

هذا كلَّه حكم النظر إلى الكافرات والمتهتّكات . وقد عرفت جوازه .

وأما صور اشتباه من يجوز النظر إليها بغيرها : فتارة : يتردّد بين الزوجة والأجنبيّة التي لا يجوز النظر إليها . وأخرى :

بين المسلمة والكافرة . وثالثة : بين المحرم وغيرها . ورابعة : بين المماثل وغيره .

وفي كلّ منها إمّا أن تكون الشبهة بدويّة ، وإمّا أن تكون من أطراف العلم الإجمالي .

فإذا تردّدت بين الزوجة والأجنبية : فأمّا في الشبهة البدويّة : فاستصحاب عدم الزوجيّة وكونها أجنبيّة حاكم بحرمة النظر إليها .

وأما مع العلم الإجمالي : فلا إشكال في أنّ مقتضاه هو وجوب الاجتناب عن

( 1 ) بشهادة أخبار كثيرة مذكورة في [ الباب 29 من أبواب لباس المصلي من الوسائل ] منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأمة تغطي رأسها ؟ قال : لا ، الحديث . ( 2 ) ظهور الموثقة في كونهن موظفات ومأمورات بالتستر قوى جدا لا يقبل المحمل الذي ذكره ( مد ظله ) فالأحسن هو تخصيص العموم المستفاد من قوله ( عليه السلام ) « أهل الكتاب مماليك الامام » وعدم اجراء هذا الحكم من أحكام الإماء على نسائهم خلافا لسائر الإماء . واللَّه العالم . ( منه )