كتاب الصلاة — الصفحة ٣٦٩

حكم النظر إلى المتهتكات والكافرات

حكم النظر إلى المتهتكات والكافرات

تنبيه وتتميم حيث إنّ المسلمين في زماننا هذا مبتلون بنساء متهتّكات غير متستّرات وربّما يشتبهن فلا يعلم أنّها من المسلمات أو الكفّار ، فلا بأس بأن نبحث عن حكم النظر إلى المتهتّكات والكفّار ، ثم عن حكم صور الاشتباه تتميما لبحثنا هذا ، فنقول :

أما المتهتكات : فلا شكّ في أن مقتضى العمومات تساويهنّ لغيرهنّ من المحجوبات ، إلَّا أنّه ربّما يستفاد من بعض الأخبار جواز النظر إليهنّ . وتبيّن مقدار دلالته متوقّف على نقله ، فنقول : روى في « الكافي » و « الفقيه » عن عباد بن صهيب - في الموثّق - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤس [ نساء خ يه ] أهل تهامة والأعراب وأهل السواد [ البوادي من أهل الذمّة العلوج لأنّهنّ إذا نهين لا ينتهين خ ل يه ] والعلوج لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون . قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها ، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمّد ذلك ( 1 ) .

فموضوع جواز النظر وإن كان خصوص الطوائف المزبورة ، إلَّا أنّه يتعدّى عنها إلى من سواهنّ من المتهتّكات بحكم عموم التعليل ، كما يتعدّى عن الرؤس إلى سائر مواضع البدن بحكمه أيضا ( 2 ) وقوله « ما لم يتعمّد ذلك » إن رجع إلى

( 1 ) راجع الكافي الباب 164 من النكاح ، والفقيه الباب 46 منه ، والوسائل الباب 113 من مقدمات النكاح . ( 2 ) كون العلة معممة وان كان صحيحا ، الا أنه انما هو في حدود دائرة المعلول ، ولذا لا يتعدى عن الأكل في « لا تأكل الرمان لأنه حامض » إلى المس وان تعدى عن الرمان إلى كل حامض . والمعلول هنا النظر إلى الرأس فلا يتعدى إلى غيره . نعم : الطوائف المذكورة في الرواية محل لوجود المعلول ، فيتعدى منهن إلى غيرها من سائر الطوائف اللاتي يكن مثلهن في أنهن إذا نهين لا ينتهين . ( منه عفى عنه )