الاجارة — الصفحة ٩٦

ثانيها : في قاعدة الاحترام

إلا قوله عليه السلام : وحرمة ماله كحرمة دمه ( 1 ) ، وظاهر سياق الخبر هو التعرض

للحكم التكليفي دون الضمان الوضعي ، فإن الخبر هكذا : عن الصدوق قال قال

رسول الله صلى الله عليه وآله : " سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من

معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه " ( 2 ) . والظاهر من السياق وتشبيه ماله بدمه هو

أن الأثر المرتب على إراقة دمه بالتعرض لقتاله هو المرتب على التعرض لماله ، وهي

شدة المبغوضية المؤثرة في شدة العقوبة المعبر عنها بالكفر ، لا من حيث إن دمه يوجب

القصاص والدية فماله يوجب البدل . هذا إذا أريد من الحرمة احترام المال والدم ،

وأما إذا أريد منها ما يقابل الحل والجواز فالأمر أوضح .

( الثاني ) إن الظاهر من حرمة المال المضاف بإضافة الملكية حرمة المضاف بما

هو مضاف كما في كل أثر مترتب على المتحيث بحيثية ، فإن الظاهر كون الحيثية

تقييدية لا تعليلية ، ومقتضاه إثبات احترام الإضافة لا احترام ذات المضاف . نعم

يبعده أن حرمة الإضافة والمضاف بما هو مضاف معناه احترام المملوك ، واحترام

الملكية لا يقتضي أخذ المال بعنوانه في الموضوع لحرمة التصرف في ملك الغير ، فإنها

لا تدور مدار ماليته إلا أن الذي يهون الخطب أخذ عنوان المال فيما يتمحض في

الحكم التكليفي كقوله عليه السلام : " لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره بغير

إذنه " ( 3 ) . ومنه يعلم أن أخذ المال في موضوع هذا الحكم الذي لا يدور مدار المالية

باعتبار غلبة كون المضاف مالا فتدبر .

( الثالث ) إن القاعدة لا تعم عمل الحر ، لأن الظاهر من إضافة المال بعنوانه

هي إضافة الملكية أو الحقية ، وعمل الحر وإن كان في نفسه مالا لكنه غير مضاف

إلى عامله بإضافة الملكية ، بل إضافة الكتابة إلى الكاتب والخياطة إلى الخياط من

إضافة العرض إلى موضوعه والفعل إلى فاعله لا الملك إلى مالكه ، وصحة إجارة

( 1 ) الوسائل : ج 8 باب 158 من أبواب أحكام العشرة ، ح 3 ، ص 610 . ( 2 ) الوسائل : ج 8 باب 158 من أبواب أحكام العشرة ، ح 3 ، ص 610 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 باب 1 من أبواب الغصب ، ح 4 ، ص 309 . وفيه " لا يحل " بدل لا يجوز .