الاجارة
- المؤلف: الشيخ الأصفهاني
- الوفاة: 1361
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فهرس الكتاب
- تعريف الإجارة
- التنبيه على أمور
- فصل : الإجارة عقد لازم وفيه مسائل : — الأولى : ينفسخ عقد الإجارة بالإقالة
- الثانية : الإجارة لا تنفسخ ببيع العين المستأجرة
- الثالثة : في بطلان الإجارة بموت المؤجر والمستأجر وفيه أقوال
- التنبيه على أمور
- في ما لو كان المؤجر ناظر الوقف فمات قبل انقضاء مدة الإجارة
- فصل : لا إشكال في إجارة المشاع
- فصل : العين المستأجرة أمانة لا يضمن المستأجر إلا مع التعدي أو التفريط ، وفيه تحقيق حقيقة الأمانة
- التنبيه على أمور ، الأول : أن العين بعد مدة الإجارة هل هي غير مضمونة كما في المدة أو مضمونة ؟
- الثاني : هل حال العين المقبوضة بالإجارة الفاسدة كالمقبوضة بالصحيحة غير مضمونة أولا ؟
- الثالث : هل يصح شرط ضمان العين المستأجرة كالدابة والدار أو لا ؟
- فصل : في دخول الخيار في عقد الإجارة
- فصل : في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقد الإجارة وفيه مسائل
- المسألة الأولى : في معرفة الأجرة إذا كانت بالمكيل أو الموزون بالكيل والوزن
- المبحث الأول : الأجرة تملك بنفس العقد
- المبحث الثاني : المعروف أنه مع عدم اشتراط التأجيل يجب التعجيل
- المبحث الثالث : لا ريب في صحة شرط التأجيل ولزومه بشرط أن يكون الاجل مضبوطا
- المبحث الرابع : في ما إذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة
- المبحث الخامس : في حرمة فضل الأجرة أو كراهته في الجملة
- المبحث السادس : في صحة تنقيص الأجرة بالشرط وفيه أمور
- منها : في تحقيق أصل الإجارة على عمل معين في وقت معين
- ومنها : أن عدم الأجرة تماما " أو رأسا " على تقدير عدم الايصال في اليوم المعين يمكن أن يقع على أنحاء
- ومنها : في بيان ما يتعلق بخبر الحلبي المفصل بين نقص الأجرة وعدمها رأسا
- المبحث السابع : في تعيين الأجرة ، وفيه مسائل ثلاث ، الأولى : ما إذا قال آجرتك الدار كل شهر بكذا
- الثانية : ما إذا قال إن خطته فارسيا فلك درهم وإن خطته روميافلك درهمان
- الثالثة : ما إذا قال إن عملت هذا العمل في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم
- المبحث الثامن : في أن استحقاق الأجرة بالعمل مطلقا سواء كان للعمل تأثير في عين ما المستأجر أم لا ، وسواء كان تحت يد المستأجر أم لا ، والمسألة ذات أقوال ثلاثة
- التنبيه على أمور
- المبحث التاسع : في استحقاق أجرة المثل في مورد عدم سلامة الأجرة المسماة لفساد العقد وفيه أمور : أحدها : في قاعدة الاقدام
- ثانيها : في قاعدة الاحترام
- ثالثها : في قاعدة الاتلاف
- رابعها : في قاعدة اليد
- خامسها : في قاعدة نفي الضرر
- المبحث العاشر : في كراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة
- المبحث الحادي عشر : في أنه يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة
- المسألة الثانية : في مملوكية المنفعة — المبحث الأول : المنفعة ، اما مملوكة بتبع ملك العين أو مملوكة بالاستقلال
- المبحث الثاني : في ضمان المستأجر إذا سلم العين إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك
- المبحث الثالث : قد قيد في كلمات القائلين بصحة الإجارة من الغير صحتها بما إذا لم يشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، وفيه أمور : — منها : أن ظاهر جماعة من أعلام المتأخرين صحة الاشتراط بالمعنى الأعم من تقييد المنفعة بحيث تتضيق دائرة المملوك ومن الالتزام الموجب لتضيق دائرة السلطنة دون الملكية
- ومنها : أنه إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فلا يراد منه لزوم مباشرته له ، وحينئذ يقع الكلام في أن مثل هذا الاشتراط يمنع عن نفوذ الإجارة الثانية أو لا ؟
- ومنها : أن شرط الاستيفاء بنفسه إن رجع إلى شرط ترك تسليم المنفعة إلى الغير أو ترك إسكان الغير فربما يتحيل بطلان الإجارة من وجه آخر غير ما مر
- ومنها : في نتيجة القول بالصحة مع شرط الاستيفاء والقول بالبطلان
- ومنها : يشكل الامر في ما إذا آجر المستأجر من غيره واستوفى المستأجر الثاني المنفعة
- ومنها : ما يترتب على القول بملك اللا متعين أو ملك سائر المنافع والقول بعدمه
- المسألة الثالثة : في الشرط الثالث من شرائط العوضين وهو كون المنفعة معلومة ، وفيها مباحث المبحث الأول : لا بد من تعيين المنفعة وما يقع عليه عقد الإجارة بما يرفع الغرر
- المبحث الثاني : فيما يتعلق بالأجير الخاص
- التنبيه على أمور — الأول : أن ما يحوزه الأجير هل يكون مملوكا بالإجارة للمستأجر وإن حاز الأجير لنفسه أو لغير المستأجر أم لا ؟
- الثاني : لو آجر نفسه لكلي عمل خاص بشرط أن يأتي به في مدة مخصوصة فالمعروف فيه ثبوت الخيار من ناحية التخلف عن الشرط
- الثالث : في ما لو عمل الأجير في تمام المدة المعينة لنفسه أو لغير المستأجر
- الرابع : في ما لو عمل للغير أو لنفسه في بعض المدة في بعض المدة قبل أن يعمل للمستأجر الأول شيئا
- الخامس : في ما سلم الأجير نفسه للمستأجر الأول وعمل له في بعض المدة الخاصة ثم آجر نفسه لغيره وعمل له باقي المدة
- السادس : في أن المطالب بالأجرة هل هو خصوص الأجير أو خصوص المستأجر الثاني أو يتخير بين مطالبة من شاء منهما ؟
- السابع : في ما لو عمل الأجير تبرعا لغير المستأجر
- الثامن : في ما لو كانت جميع المنافع مملوكة للمستأجر مع خروج أفعاله العادية قطعا عن مورد الإجارة فإنه يقع البحث في بعض أفعاله
- المبحث الثالث : في حكم الأجير العام والمشترك المفسر في بعض الأخبار بأنه الذي يعمل لي ولك
- التنبيه على أمور
- المبحث الرابع : من أحكام المنفعة أنها تملك بنفس العقد
- المبحث الخامس : في ما يتعلق بمدة المنفعة من حيث الاتصال والانفصال عن حال العقد
- المبحث السادس : في ما يتعلق بتسليم المنفعة وفيه مقامات : المقام الأول : في ملاك التسليم الذي معه تستقر الأجرة على المستأجر
- المقام الثاني : في ملاك فوات المنفعة المملوكة بالإجارة
- المقام الثالث : في ضمان المستأجر للمؤجر أحيانا
- المقام الرابع : في مورد الحاجة إلى مراجعة الحاكم عند امتناع المستأجر
- المبحث السابع : أنه إذا استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة
- التنبيه على أمور
- المبحث الثامن : تلف الدابة كلا أو جزء المتعقب لما هو المعتاد من السير والضرب والجذب فهل يضمن أولا ؟
- المبحث التاسع : في استيجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن زوجها وأمثاله كإجارة الفحل للضراب و . . .
- التنبيه على أمور ، الأول : في ما لو كانت المرضعة مزوجة ولم يكن الارضاع بإذن زوجها
- الثاني : في حكم ما لو صحت الإجارة ولو لعدم المنافاة لسفر الزوج وغيبته أو مرضه فاتفق عود الزوج وزوال المرض وطالبها بالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة
- الثالث : في ما لو آجرت نفسها للارضاع قبل النكاح
- الرابع : في ما لو ماتت المرضعة أو الطفل
- المبحث العاشر : في حكم استيجار الأرض لتعمل مسجدا
- المبحث الحادي عشر : في استيجار الدينار والدرهم
- المبحث الثاني عشر : في حكم أخذ الأجرة على الواجبات ، وفيه مقامات : — المقام الأول : في بيان منافاة الوجوب بما هو لاخذ الأجرة وعدمها
- التنبيه على أمور ، الأول : ربما يقال بالفرق بين ما لو أخذ العمل بنحو المعنى المصدري وبمعنى اسم المصدر
- الثاني : نسب إلى جماعة الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي وحيث إن المباني في حقيقة الوجوب الكفائي مختلفة فاللازم بيانها وبيان ما يقتضيه
- الثالث : ظاهر العلامة الأنصاري التفصيل بين الواجب التعييني والتخييري
- الرابع : في حكم أخذ الأجرة على الواجبات النظامية من الحرف والصناعات
- الخامس : في حكم أخذ الأجرة على الواجب الكفائي الذي يكون مورد الحق لغير
- المقام الثاني : في بيان منافاة تعبدية الواجب لاخذ الأجرة عليه
- المقام الثالث : في ما يتعلق بالنيابة في العبادة وما فيها من الاشكال بحيث يمنع عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي
- المبحث الثالث عشر : إذا استأجر الدابة لحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة فحملها خمسة عشر رطلا مثلا ، والكلام فيه في مقامين : — المقام الأول : في ضمان اجرة الزيادة
- المقام الثاني : في ضمان الدابة بالتلف
- المسألة الرابعة : من شرائط الإجارة إباحة المنفعة ، وفيها مقامان — المقام الأول : في اقتضاء تحريم المنفعة لبطلان المعاملة
- المقام الثاني : في ما تقتضيه نصوص الباب عموما وخصوصا في المنفعة المحرمة والعمل المحرم
- المسألة الخامسة : من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم — التنبيه على أحد عشر امرا مهما
- فصل : في أحكام الإجارة ، وفيها مسائل : — الأولى : في ما لو وجد بالعين المستأجر عيبا
- الثانية : في ما لو تعدى في العين المستأجرة
- الثالثة : في ما لو اختلف المؤجر والمستأجر في القيمة
- الرابعة : حكم تقبل الأجير العمل غيره بنقيصة
- الخامسة : في وجوب سقي الدابة وعلفها على المستأجر وضمانه لو أهمل
- السادسة : في ضمان الصانع لو أفسد
- السابعة : في عدم ضمان الصانع من غير تفريط ولا تعد
- الثامنة : إذا استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه هل كانت نفقته على المستأجر ؟
- التاسعة : في ما لو آجر مملوكا له فأفسد
- العاشرة : في أن صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى
- الحادية عشرة : في إبراء الأجرة
- الثانية عشرة : في ما لو آجر مملوكه ثم أعتقه قبل انقضاء مدة الإجارة
- الثالثة عشرة : في ما لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها
- الرابعة عشرة : في ما لو تسلم أجيرا ليعمل له عملا فهلك
- الخامسة عشرة : في ما لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا . . .
- السادسة عشرة : في ما يتوقف عليه توفية المنفعة
- السابعة عشرة : في التنازع وفروعه