الاجارة — الصفحة ٩٠

التنبيه على أمور

عمومية طبيعية لا وحدة شخصية ، لأن الإضافات تتشخص بتشخص أطرافها فكل

جزء جزء من الدار مثلا مملوك فكل جزء مبيع ، إذ البيع ليس إلا ايجاد الملكية

والايجاد والوجود متحدان بالذات فيستحيل مع تعدد الوجود وحدة الايجاد بل العقد

اللبي المعنوي أيضا كذلك ، فإن القرار المرتبط بقرار آخر وهو العقد لا يستقل

بالتحصل بل متقوم بمتعلقه وهو كون شئ ملكا بعوض ، فمع تعدد متعلقه يستحيل

وحدة القرار حقيقة .

نعم البيع الانشائي من حيث إنه لفظ واحد له معنى واحد فهو واحد إلا أنه مما

تسبب به إلى تمليكات حقيقة ، وعليه فنقول إن كان التسليط الفعلي بإزاء التسليط

الفعلي من مقتضيات نفس العقد بتعلقه بالتسليط الجامع بين الاعتباري والفعلي

فهو أيضا متعدد كتعدد التسليط الاعتباري ، وإن كان باقتضاء الالتزام الضمني

فالبرهان المذكور في التمليك المعاوضي غير جار فيه ، بل يتبع كيفية الالتزام ،

فيمكن أن يكون الالتزام العقلائي بتسليم كل جزء بإزاء تسليم ما يقابله من الثمن

على حد المعاوضة العقدية فكأنه على طبقه توسعة لدائرة التعويض ، ويمكن أن يكون

الالتزام بتسليم الكل بإزاء تسليم الكل على طبق الغرض المعاملي الباعث على بيع

الدار واشترائها بتمامها ، ولذا له الخيار عند تخلف هذا الغرض للزوم تبعض الصفقة

عليه عند تبين كون بعضها مستحقا للغير ، ومع عدم تعيين أحد الأمرين بأحد

الاعتبارين فالمرجع عموم تسلط الناس على أموالهم ، فإنه لم يثبت مقيد للعموم إلا

أنه لا يستحق مطالبة ماله من دون تسليم ما يوازيه من العوض ، فله السلطنة على

المطالبة وإن لم يثبت عنوان الاستحقاق الثابت بالالتزام حيث لم يعلم حده ،

والغرض أنه بتسليم ما يوازي له السلطنة على مطالبة ما يوازيه ، لا أنه يستحقه

بموجب البناء العقلائي ليقال أنه غير معلوم في الفرض .

( الرابع ) إذا كانت الأجرة أيضا عملا فهل الأجير لا يستحقها إلا بعد عمل

نفسه ، نظرا إلى أن حكم الأجرة بما هي أجرة استحقاق تسلمها بعد العمل ، أو

أن الأجير كالمستأجر نظرا إلى أن البدأة بالعمل على الأجير كانت بلحاظ العملية وهي