الاجارة — الصفحة ٩

التنبيه على أمور

كان إنشاء الفسخ مؤثرا لكان ما انتقل عنه راجعا إليه وملكا له ولا موجب لحجره

عن ملكه . فحرمته مع هذه الحالة كاشفة عن عدم تأثير إنشاء الفسخ ، وهو مساوق

للزومه الوضعي .

لا يقال لا موجب هنا حمل الوفاء والنقض على العملي بخلاف باب الخبر ،

فإن التصديق الجناني غير مطلوب قطعا لعدم كون صدق العادل من الأمور

الاعتقادية حتى يجب تحصيل اليقين بصدقه ، والتصديق اللساني لا أثر له حيت يؤمر

به ، وكذا في باب الاستصحاب ، فإن النقض الحقيقي لليقين ليس أمرا اختياريا

حتى ينهى عنه ، بل بقاؤه وارتفاعه ببقاء سببه وارتفاعه ، فلا يراد إلا النقض

العملي .

لأنا نقول ، الموجوب للعدول هو أن الفسخ إن كان عن حق فلا محالة يؤثر

إنشاؤه ، ومع تأثيره لا معنى لايجاب الوفاء بعنوانه أو حرمة النقض بعنوانه ، وإن لم

يكن عن حق فلا أثر له . فلا يتمكن من الفسخ حتى ينهى عنه . فالنهي عن النقض

الحقيقي لغو على أي تقدير بخلاف النقض العملي بالتصرف فيما انتقل عنه ، فإنه

مقدور عليه على أي تقدير . فتحريمه الملازم للزوم صحيح ، فيحمل عليه النهي عن

النقض .