الاجارة — الصفحة ٨٣

المبحث الثامن : في أن استحقاق الأجرة بالعمل مطلقا سواء كان للعمل تأثير في عين ما المستأجر أم لا ، وسواء كان تحت يد المستأجر أم لا ، والمسألة ذات أقوال ثلاثة

العمل أو على تسليم المبيع ، ( ثانيها ) توقفه هنا على مجرد إيجاد العمل مطلقا . ( ثالثها )

ما نسب إلى الشيخ " قدس سره " وتبعه جملة من الأعلام وهو توقفه فيما له أثر ليس

تحت يد مالكه على تسليم الأثر المتوقف على تسليم ما فيه الأثر .

وتنقيح الكلام وتوضيح المرام برسم أمور في المقام : ( منها ) إن المراد بعدم

استحقاق الأجرة إلا بتسليم العمل عدم استحقاق المطالبة بها لا عدم استحقاقها

ملكا ، لأن الأجرة كالمنفعة والعمل مملوكان بنفس عقد الإجارة ، وعقد الإجارة

كعقد البيع في غير الصرف والسلف غير مشروط بالقبض والتسليم ، ولا يمكن أن

يكون ملك العمل فعليا بالعقد وملك الأجرة مشروطا بتسليم العمل ، فإنه مناف

لفرض المعاوضة بين العمل والأجرة كالمبيع والثمن ، فإن المعوضية والعوضية

متضايفتان ، والمتضايفان متكافئان في القوة والفعلية ، ففعلية أحد المتضايفين دون

الآخر غير معقول للزوم الخلف ، فأما لا ملك في العمل أيضا وأما تكون الأجرة

كالعمل مملوكا بالعقد أيضا .

فما عن بعض أعلام العصر " طاب ثراه " ( 1 ) من تخصيص ملك الأجرة بأن ملكية

الأجرة متزلزلة وتستقر بتسليم العمل لا محصل له ، لأن نسبة العقد وتأثيره في ملك

العمل والأجرة على حد سواء ، والمدرك الذي يقتضي توقف استحقاق المطالبة على

التسليم في كلا العوضين أيضا على حد سواء كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه ، مع أنه لو كان هناك سبب لتزلزل ملكية الأجرة فهو سبب لاتصاف ملكية العمل

أيضا بذلك ، إذ يستحيل زوال ملك الأجرة وبقاء ملك العمل ، مع أن توقف

استحقاق المطالبة على التسليم أجنبي عن الملكية فلا يوجب اتصافها بالتزلزل ، فإن

الامتناع عن تسليم العمل يوجب استحقاق المستأجر للامتناع عن أداء الأجرة

لا زوال ملك الأجرة ، ولو فرض انتهاء أمر الامتناع عن التسليم إلى فسخ العقد فكلا

الملكين بهذه الملاحظة متزلزل لكونهما في معرض الزوال .

( 1 ) العروة الوثقى : في بداية الفصل الثالث من كتاب الإجارة .