الاجارة — الصفحة ٨٢

المبحث الثامن : في أن استحقاق الأجرة بالعمل مطلقا سواء كان للعمل تأثير في عين ما المستأجر أم لا ، وسواء كان تحت يد المستأجر أم لا ، والمسألة ذات أقوال ثلاثة

التردد قال : " أظهره الجواز " ( 1 ) . مع أنك قد عرفت أنهما من واد واحد إمكانا

وامتناعا صحة وفسادا . ولعل وجه الفرق في نظره " قدس سره " أن المسألة الثالثة

كمسألة البيع بثمنين حالا ومؤجلا المعروف فيها الفساد فكذا هنا ، لأنه من

الإجارة بأجرتين حالا ومؤجلا . وهو وجه التردد غير الجاري في مسألة الخياطة .

ووجه استظهار الجواز أن اخراج البيع بثمنين عن الترديد والجهالة لا يكون إلا

بالبيع بالأقل وشرط الزيادة في قبال الأجل . وهو من الربا عندهم دون ما نحن فيه ،

فإن اخراجه عن الجهالة والترديد بالإجارة ، بدرهم موسعا وشرط الزيادة في قبال

التعجيل باتيانه في اليوم ، وهو مغاير لتلك المسألة التي لا تصلح إلا بفرض الربا

والله أعلم .

المبحث الثامن : في أن استحقاق الأجرة بالعمل مطلقا سواء كان للعمل تأثير في عين ما المستأجر أم لا ، وسواء كان تحت يد المستأجر أم لا ، والمسألة ذات أقوال ثلاثة

الثامن : من أحكام الأجرة : استحقاق الأجرة بالعمل مطلقا سواء كان للعمل

تأثير في عين مال المستأجر أم لا ، وسواء كانت تحت يد المستأجر أم لا . وتوضيح

القول فيها أن المملوك بعقد الإجارة تارة مثل منفعة الدار والدابة ، وهي حيثية

وجودية قائمه بالدار والدابة ، واخراجها من القوة إلى الفعل باستيفاء المستأجر .

وأخرى مثل العمل القائم بالأجير ، وهو على قسمين : فتارة يكون كالحج والصلاة

والزيارة مما لا أثر له في عين للمستأجر ، وأخرى كخياطة الثوب وصياغة الخاتم

وبناء الدار مما له أثر في مال المستأجر .

والكلام بعد وجوب التسليم من الطرفين في عقود المعاوضات في أن تسليم

العمل الذي له أثر في مال المستأجر هل هو بمجرد إيجاده كالعمل الذي لا أثر له ؟

أو أن تسليمه بتسليم ما فيه الأثر كالثوب ، والخاتم مع فرض عدم كونهما تحت يد

المستأجر ، وإلا فايجاد العمل مقارن لتسليم الأثر لمكان استيلاء المستأجر عليه

باستيلائه على الثوب والخاتم ؟ فالمسألة كلية ذات أقوال ثلاثة :

( أحدها ) عدم توقف استحقاق مطالبة الأجرة هنا والثمن في البيع على تسليم

( 1 ) شرايع الإسلام : ج 2 ، ص 181 ، كتاب الإجارة في ذيل الشرط الثاني .