الاجارة — الصفحة ٧٥

ومنها : في بيان ما يتعلق بخبر الحلبي المفصل بين نقص الأجرة وعدمها رأسا

باشتراط آخر في ضمن شرط الايصال ، والمراد من فساد الشرط كما قاله القاضي

وجوازه كما أفاده الإمام عليه السلام هو شرط الايصال بما تضمنه وإلا فشرط

الايصال بما هو لا موجب لبطلانه ، والظاهر من قوله حططت من الكراء هو الحط

عن استحقاق لمكان اشتراط سقوطه أو اشتراط إسقاطه ، فإن إبراء ذمته عن بعض

الأجرة أمره بيد الأجير فله أن يجعله بالشرط للمستأجر ، ويحتمل أيضا أن يكون

بعنوان استحقاق تغريمه بما جعله من التفاوت بين الوصول في اليوم المعين وفي يوم

آخر وهو المراد من شرط الأرش .

وعلى أي تقدير لا ينطبق الخبر على الإجارة المخيرة أو المترتبة أو الجعالة بل ظاهر

في الإجارة وشرط النقص في ضمن شرط الايصال ، وقد عرفت أن شرط السقوط أو

الاسقاط أو التغريم لا فرق فيه بين تعلقه ببعض الأجرة أو بكلها مع أن ظاهر الخبر

صحة الأول وبطلان الثاني ، فلا بد من حمل ذيله على التعبد .

وأما ما نسب إلى شيخنا العلامة الأنصاري " قدس سره " من رجوع الشرط إلى

شرط الأرش ، والأرش المستوعب غير معقول ، فلا يصح شرط عدم الأجرة رأسا

لرجوعه إلى شرط الأرش المستوعب غير المعقول ( 1 ) ، ففيه أنه إن كان بعنوان الأرش

وما به التفاوت فهو كما أفاد ، إلا أنه ليس بهذا العنوان بل بعنوان التغريم ، وأي

مانع من بلوغ التدارك المجعول لكل يوم بمقدار بحيث لو احتبس خمسة أيام كان

التدارك المجعول مساويا للأجرة المقررة في الإجارة .

نعم غاية ما يمكن أن يقال إن الذي أقدم عليه الأجير بمقتضى شرط المستأجر

هو الحط من الكراء لا حط الكراء فلا يجوز حط الكراء ، حيث إنه لم يكن موردا

للاشتراط لا أن اشتراطه غير جائز ، وتوهم أنه خلاف الظاهر من قوله عليه السلام

شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه ، حيث إن المراد إحاطة الشرط بجميع الكراء

مدفوع بأن الشرط لم يتعلق بحط الكراء بل تعلق بحط مقدار من الكراء لكل يوم

( 1 ) المكاسب : ص 272 .