الاجارة — الصفحة ٧٠

ومنها : أن عدم الأجرة تماما " أو رأسا " على تقدير عدم الايصال في اليوم المعين يمكن أن يقع على أنحاء

حقيقته بالأجرة ، ولا فرق بين أن تكون الإجارة بلا أجرة أو الإجارة بشرط عدم

الأجرة ، وهذا الوجه ذكره في الجواهر ( 1 ) ، يندفع بأن شرط السقوط بعنوانه مؤكد

للثبوت لا مناف له ، فإن سقوط الأجرة كلا أو بعضا إذا كان صحيحا لعدم المانع

فشرط سقوطه بنحو النتيجة لا مانع منه أيضا .

الثاني : إنه كما أن الاسقاط في ضمن العقد لا يعقل ، لأنه فرع الثبوت فهو من

اسقاط ما لم يثبت كذلك شرط سقوطه في ضمن العقد ، ولذا قالوا بأن شرط سقوط

الخيار مرجعه إلى شرط عدمه بايجاد المانع عن ثبوته بالعقد ، والاشتراط بهذا النحو

سيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى ، ويندفع بأن شرط السقوط منجزا غير معقول ،

وأما اشتراط سقوطه بعد ثبوته فليس فيه محذور عقلا ، وإنما لا نقول به في الاسقاط

في ضمن العقد إذ لا دليل على نفوذ إنشاء السقوط في ظرف الثبوت ، فإن دليل

الاسقاط هي القاعدة المتفق عليها وهي أن لكل ذي حق اسقاط حقه ، وظاهر

كونه ذا حق عند الاسقاط وظاهر الاسقاط هو الفعلي دون التعليقي ، بخلاف شرط

السقوط فإن مشمول لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ( 2 ) لأن الالتزام فعلي وإن

كان الملتزم به أمرا تقديريا .

الثالث : إن شرط السقوط بعنوانه كلية تعليقي لتفرعه على الثبوت غير الفعلي إلا

بعد تمامية العقد وأما فيما نحن فيه فالأمر أظهر ، لأن المعلق عليه هو عدم الايصال

في اليوم المعين ، ولا تعليق في العقود والايقاعات ومنها الالتزام في ضمن العقد كما

ادعى الاتفاق عليه . والفرق بين هذين الوجهين أن مبنى الأول على امتناعه عقلا

ومبنى الثاني على بطلانه شرعا ، ويندفع بأن الاتفاق على بطلان التعليق في

خصوص الشرط غير ثابت كما يعرف من نظائره كما في شرط الخيار برد مثل الثمن .

ومن جميع ما ذكرنا تبين أن شرط سقوط الأجرة كلا أو بعضا لا مانع منه ،

وعليه فإن كان الايصال في اليوم المعين مأخوذا بنحو الاشتراط فالعمل هو مورد

( 1 ) جواهر الكلام : ج 27 ، ص 233 . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 293 ، ح 173 .