الاجارة — الصفحة ٥٠

المبحث الثاني : المعروف أنه مع عدم اشتراط التأجيل يجب التعجيل

و ( منها ) إن شرط التعجيل يتصور على وجوه بعضها مؤكد لاطلاق العقد

وبعضها غير مؤكد .

أحدها : اشتراط الاسراع في الأداء عند المطالبة ، وهذا هو الذي كان يقتضيه

اطلاق العقد وجوبا تارة واستحقاقا أخرى ، وهذا هو المتعارف من اشتراط

التعجيل في مقابل الاهمال والمسامحة في التسليم .

ثانيها : اشتراط الاسراع في الأداء طالب أم لم يطالب ، وهذا مما لا يقتضيه

العقد بمدلوله الالتزامي على الوجهين ، فإن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم عدم

سلطان الغير على الامتناع مع الطالبة ، فإنه المنافي لسلطان الغير على المطالبة دون

عدم التسليم مع عدم المطالبة ، فإنه ليس فيه مزاحمة لسلطان المالك حتى يكون منفيا

بالالتزام ، وكذا استحقاق التسليم المعاوضي المتحقق بالالتزام الضمني حاله حال

سائر الحقوق لا يقتضي أداء الحق إلا عند مطالبته .

ثالثها : شرط حق التعجيل بطور شرط النتيجة ، وهو غير مؤكد لمقتضى اطلاق

العقد على الوجهين ، فإن المراد من كونه مؤكدا أن التعجيل الذي يقتضي اطلاق

العقد وجوبه يقتضي الشرط وجوبه وكذا التعجيل الذي يقتضي اطلاق العقد

استحقاقه يقتضي الاشتراط استحقاقه ، فالوجوب والاستحقاق أثر تعلق الشرط لا

متعلق الشرط كشرط حق التعجيل .

رابعها : ما أضاف إلى ما ذكر بعض الأعلام " قدس سره " وجعله مؤكدا للعقد

وهو : " اشتراط عدم حق التأخير بنحو النتيجة ، نظرا إلى أن التعجيل في قبال

التأجيل ، وشرط الأجل مقتضاه حق التأخير ومقتضى اطلاق العقد عدم حق

التأخير الذي هو شأن التأجيل المقابل للتعجيل ، فشرط عدم حق الأخير شرط مؤكد

لمقتضى اطلاق العقد " ( 1 ) .

وفيه ( أولا ) أن الحق جعلي قابل للاثبات بالشرط وعدم الحق ليس كذلك

( 1 ) راجع كتاب الإجارة للمحقق الرشتي : ص 84 في ذيل الشرط الثاني .