الاجارة — الصفحة ٤٨

المبحث الثاني : المعروف أنه مع عدم اشتراط التأجيل يجب التعجيل

العقلائية في باب المعاوضات كما تختلف باختلاف الأشياء من حيث الذات

والحقيقة ومن حيث الكيف الصفة كذلك من حيث الكم والمقدار ، ولا

يرتفع الغرر من هذه الحيثية إلا بالكيل والوزن ، وقد ذكر المحقق " قدس سره "

بمناسبة الأجرة أحكاما وإن لم تكن من فروع شرطية معرفة الأجرة ونحن نذكر تلك

الأحكام في طي مباحث :

المبحث الأول : الأجرة تملك بنفس العقد مقتضى سببية العقد وعدم اشتراطه

شرعا بشئ كالقبض في بيع الصرف والسلف ، ولا إشكال ولا خلاف فيه عندنا ،

وما ينسب إلى ظاهر القواعد من الفرق بين شرط التأجيل وعدمه لا منشأ له إلا

تعبيره باستقرار الأجرة ، والظاهر أن الوجه فيه كون العقد بسبب شرط التأجيل في

معرض الانحلال بسبب التخلف وأعمال الخيار ، وهذا غير توقف الملك على انقضاء

الأجل . نعم عن جماعة من العامة حصول الملك تدريجا باستيفاء المنفعة تدريجا ،

نظرا إلى أن المنافع معدومة والمعدوم لا يملك وحيث إنها تدريجية الوجود فيعقل

حصول ملك المنفعة الموجودة تدريجا بتدرجية الوجود ، وحيث إن الإجارة معاوضة

فلا يعقل ملك تمام الأجرة دفعة وملك ما يقابلها تدريجا فلا محالة تملك الأجرة

تدريجا لا دفعة بالعقد ، وقد قدمنا فساد المبنى في أوائل كتاب الإجارة ، وأن الملكية

الشرعية والعرفية ليست من الأعراض المقولية الخارجية حتى تتوقف على موضوع

محقق في الخارج بل من الاعتبارات فراجع ، مع أن لازم التقريب المزبور أنه لا

تملك المنافع إلا باستيفائها وإلا فلا وجود لها ، وعليه فلا فلا تصح الإجارة مع عدم

الاستيفاء في تمام المدة وحينئذ لا يستحق المؤجر شيئا من الأجرة بالعقد بل

بالضمان وتفويت المنافع .

الثاني : المعروف هنا وفي باب البيع أنه مع عدم اشتراط التأجيل يجب

التعجيل من اطلاق العقد ومع اشتراط التعجيل الذي هو مؤكد لما يقتضيه اطلاق

العقد ، وتوضيح المقام برسم أمور .

( منها ) إن مدلول العقد هنا هو تمليك المنفعة بالأجرة وفي البيع تمليك العين