الاجارة — الصفحة ٤٧

المسألة الأولى : في معرفة الأجرة إذا كانت بالمكيل أو الموزون بالكيل والوزن

شرائط نفوذ الإجارة لا في مقومات حقيقة الإجارة ، فما لا منفعة له لا تعقل في حقه

حقيقة الإجارة .

وأما مسألة كنس الحائض فهي منفعة غير مباحة وإذا عممنا المملوكية إلى

ملك التصرف فهي لا تملك هذه المنفعة من نفسها حتى تملكها فهي داخلة في

الشرائط المتقدمة ، فالأولى اتباع ما في الشرايع ونحن نتبع أثره في ذكر الشرائط في

طي مسائل :

المسألة الأولى : في معرفة الأجرة إذا كانت بالمكيل أو الموزون بالكيل والوزن

المسألة الأولى

في معرفة الأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون بالكليل والوزن ، وليعلم أن

مانعية الجهالة بما هي لا دليل عليها حتى في البيع ومانعية الغرر في البيع وإن كانت

منصوصة بقوله عليه السلام " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " ( 1 ) إلا أنه لا دليل عليها في غيره إلا ما أرسله الشهيد " قدس سره " في القواعد وهو قوله

عليه السلام " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر " وانجباره بعمل

الأصحاب غير معلوم إلا بملاحظة أنهم يمنعون عن الغرر مطلقا مع أنه لا مدرك له

إلا هذا المرسل فيظن باستنادهم إليه ، مع إمكان استفادة المناط من نهي النبي

صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وعدم خصوصيته في نظرهم للبيع ، وكما أن أدلة

اعتبار الكيل والوزن مختصة بالبيع فلا موجب لاسرائه إلى غيره مع ارتفاع الغرر

بالمشاهدة ، ومنه تعرف أن استحسان كفاية المشاهدة كما في الشرايع ( 3 ) ليس

بذلك البعيد . نعم إذا قلنا بعموم رفع الغرر فطريق رفعه مختلف في نظر العرف ، ولا

يرتفع الخطر في نظرهم عن المكيل والموزون إلا بكيله ووزنه ، فإن الأغراض النوعية

( 1 ) عيون أخبار الرضا : ج 2 ، ص 45 ، الباب 31 ، ح 168 . ( 2 ) القواعد والفوائد : ج 2 ، ص 61 ، القاعدة 164 . ( 3 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط الثاني من شرائط الإجارة .