الاجارة — الصفحة ٤٦

فصل : في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقد الإجارة وفيه مسائل

فصل : في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقد الإجارة وفيه مسائل

فصل

في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقد الإجارة

اعلم أنه ذكر المحقق " قدس سره " في الشرايع شروطا خمسة وهي : معرفة

الأجرة إذا كانت من المكيل والموزون ، ومملوكية المنفعة ، ومعلومية

المنفعة وإباحة المنفعة ، وكونها مقدورا على تسليمها ( 1 ) .

وزاد عليها بعض أعلام العصر شروطا أخر من بقاء العين باستيفاء المنفعة ( 2 )

فلا تصح إجارة الخبز للانتفاع بأكله ومن صلاحية العين للانتفاع بها ، فلا تصح

إجارة الأرض لزراعة مع عدم إمكان وصول الماء إليها ومن إمكان استيفاء المنفعة

فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد ، والظاهر عدم الحاجة إلى هذه الإضافات ،

لأن بعضها من مقومات الإجارة ، وبعضها مندرج في أحد الشرائط السابقة .

أما مسألة إجارة الخبز للأكل فهي خارجة عن حقيقة الإجارة ، لأن المنافع

حيثيات وشؤون للعين تستوفى منها تدريجا وليس للخبز هذا الشأن وأكله إتلافه لا

استيفاء شأن من شؤونه .

وأما إجارة الأرض للزراعة فإن استيفاء المنفعة تابع لا مكانها في مدة الإجارة ،

وحيث لا تصلح الأرض للزراعة فعلا فهي غير واجدة لهذه المنفعة ، والكلام في

( 1 ) شرايع الإسلام : كتاب الإجارة ، الفصل الثاني في شرائطها . ( 2 ) العروة الوثقى : الركن الثالث من الفصل الأول من كتاب الإجارة .