الاجارة — الصفحة ٤٣

فصل : في دخول الخيار في عقد الإجارة

فصل : في دخول الخيار في عقد الإجارة

فصل

دخول الخيار في عقد الإجارة

فنقول : الخيارات على أقسام ( أحدها ) ما ثبت للبيع بعنوانه بدليل يختص به

كخيار المجلس وخيار الحيوان . ( ثانيها ) ما ثبت للبيع بدليل خاص وبدليل عام

كخيار العيب بل وخيار التأخير وخيار الرؤية ، فإن هذه الخيارات وإن كان لها

أدلة خاصة بالبيع لكنها مشمولة لقاعدة نفي الضرر ( 1 ) العامة للبيع وغيره . ( ثالثها )

ما ليس له دليل خاص كالخيارات التي لا مدرك لها إلا قاعدة نفي الضرر العامة

للبيع وغيره .

أما القسم الأول فلا يجري في غير البيع والوجه واضح .

وأما القسم الثالث فيجري في البيع والإجارة وغيرهما والوجه واضح .

وأما القسم الثاني فهو بمقتضى عموم دليله العام وإن كان يثبت في الإجارة

أيضا لكنه تفارق الإجارة البيع في هذا القسم بأمرين : ( أحدهما ) عدم ترتب

حكمه الخاص كالأرش في العيب ، فإنه على المشهور على خلاف القاعدة فلا يثبت

في غير البيع ، وكذا خيار التأخير ، إنه بمقتضى دليله الخاص مشروط بعدم اقباض

المبيع وحدوثه محدود بمضي ثلاثة أيام ، ولا يعتبر شئ منهما في غير البيع بل يدور

مدار الضرر ولو مع اقباض المبيع وعدم مضي الثلاثة .

( 1 ) الوسائل : ج 17 ، باب 12 ، من أبواب احياء الموات ، ح 3 ، ص 241 .