الاجارة — الصفحة ٣٧

الثاني : هل حال العين المقبوضة بالإجارة الفاسدة كالمقبوضة بالصحيحة غير مضمونة أولا ؟

استحقاق الاقباض ، فلم يكن التسليط حقيقة عن الرضا حتى يكون هنا مصداقا

للتأمين المالكي .

والتحقيق أن الرضا إذا تعلقت بشئ موصوف بوصف عنواني فمجرد اعتقاد

اتصاف شئ بذلك الوصف العنواني لا يوجب فعلية الرضا لعدم انطباق عنوانه ،

وأما إذا اعتقد تحقق الوصف العنواني وتحقق منه الرضا فالرضا الموجود فعلي لا

تقديري ، تنجيزي لا تعليقي ، لاستحالة تقديرية الموجود الفعلي وتعليقيته فلا محالة

يترتب عليه أثره ، نعم عدم الرضا معلق على الالتفات إلى عدم تحقق العنوان ،

والاعتبار بالرضا الفعلي وجودا وعدما لا بالرضا التقديري وجودا وعدما ، ولأجله

نقول بصحة العقد على الموصوف مع تخلف وصفه ، وبصحة العقد مع فساد شرطه

فتدبر جيدا .

ويمكن أن يقال بالفرق بين البيع والإجارة من هذه الحيثية أيضا ، بتقريب أنه

كما لا معنى لتأمين المالك على ماله كذلك لا معنى لإناطة تسليط المالك على ماله

بالرضا ، فإن العين بعد البيع أجنبية عن البائع فلا معنى لإناطة تسليطه للمشتري

بالرضا ، وليس الرضا السابق إلا رضا بالبيع المنوط برضا البائع دون أداء مال

المشتري إليه ، فلا كاشف عن التسليط عن الرضا في البيع بخلاف الإجارة لكون

العين ملك المؤجر فتعقل إناطة التسليط عليها برضا مالكها ، فالأقوى أن المقبوض

بالبيع الفاسد جهلا مضمون مطلقا دون المقبوض بالإجارة الفاسدة جهلا

وأما إذا علم بالفساد فالمقبوض بالإجارة الفاسدة أولى بعدم الضمان من

المقبوض بالصحيحة ، لاشتراكهما في التسليط عن رضا وعدم شبهة الاستحقاق

واللابدية المانعة عن التأمين المالكي عند بعضهم في الإجارة الفاسدة في صورة العلم

بالفساد .

وأما المقبوض بالبيع الفاسد فالتسليط وإن كان عن رضا محض لعلمه بفساد

العقد ، لكنه ليس بعنوان إثبات يد الغير على ماله بحيث يبقى على حاله وينتفع به

كما في العارية حتى يكون تأمينا مالكيا بالأمانة بالمعنى الأعم ، بل عنوان هذا