الاجارة — الصفحة ٣٦

الثاني : هل حال العين المقبوضة بالإجارة الفاسدة كالمقبوضة بالصحيحة غير مضمونة أولا ؟

ترى أن ايصال النفع إلى غيره حسن لكنه لا يرتفع به قبح الكذب بخلاف عنوان

انجاء المؤمن ، فإن تركه فيه هلاك المؤمن وهو ظلم قبيح بذاته ، ومن البين أن وضع

اليد على مال الغير بدون إذنه ورضاه إساءة إليه وظلم عليه فمجرد داعي الايصال لا

يرفع قبحه ، ولذا لو لم يكن دليل على جواز الالتقاط لم يكن الالتقاط بقاعدة

الاحسان جائزا .

( لا يقال ) ترك إيصال المال قبيح فحسن الايصال من الحسن اللزومي .

( لأنا نقول ) أما إذا لم تكن له يد على المال فايصاله غير واجب وتركه بترك

اليد عليه غير قبيح ، وأما إذا كانت يده عليه فايصاله لازم من حيث حرمة إمساكه ،

وإيصاله حينئذ من باب ترك الإساءة لا من باب أنه إحسان محض . وبالجملة

قاعدة الاحسان إنما تجدي في موارد جواز وضع اليد حتى يتمحض في الاحسان ،

مثلا إذا علم من حال زيد الرضا بوضع اليد على ماله لايصاله فإنه ليس منه تسليط

ليكون أمانة مالكية ، إلا أنه إذا كان وضع اليد جائزا فوضع يده عليه لايصاله كان

إحسانا محضا منه ، ومع تلفه قبل وصوله لا ضمان بقاعدة الاحسان المخصصة لقاعدة

اليد كتخصيصها بقاعدة الائتمام ، ومن جميع ما ذكرنا تبين أن العين في المدة

وبعدها أمانة مالكية إلا في صورة عدم الالتفات إلى انقضاء المدة أو عدم التمكن من

المطالبة ، فإنه حينئذ لا كاشف عن أن هذه الاستيلاء عن رضا المالك بقاء إلا

بالأصل ، وأما مع العلم بأنه غير راض ببقائها تحت يده بعد المدة وإن لم يلتفت فلا

رافع للضمان ، وقد عرفت حال الأمانة الشرعية .

الثاني : هل حال العين المقبوضة بالإجارة الفاسدة كالمقبوضة بالصحيحة غير مضمونة أولا ؟

الثاني : هل حال العين المقبوضة بالإجارة الفاسدة كالمقبوضة بالصحيحة غير

مضمونة أو لا ؟ فنقول : أما في صورة الجهل بالفساد في المقبوض هنا وإن كان يفارق

المقبوض البيع الفاسد من حيث إنه لا يعقل في البيع أن تكون العين أمانة مالكية ،

حيث لا يعقل جعل ملك أحد أمانة عنده ، وهذا بخلاف الإجارة فإن العين على

تقديري الصحة والفساد حيث إنها ملك المؤجر قابلة للتأمين المالكي ، إلا أن

الإجارة كالبيع في محذور آخر وهو ابتناء اقباض العين على أمر غير حاصل وهو